هتك عرض فتيات يتيمات بالقوة.. قرار جديد بشأن رجل الأعمال محمد الأمين
قرر قاضي المعارضات اليوم بمحكمة القاهرة الجديدة، تجديد حبس رجل الأعمال محمد الأمين ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بالاتجار في البشر وهتك عرض فتيات بالقوة.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس المتهم محمد الأمين احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار في البشر بالتعامل في أشخاص طبيعية؛ وهن فتيات مجني عليهن من نزيلات دار أيتام مملوكة له ببني سويف، وذلك باستغلاله ضعفهن بقصد التعدي عليهن جنسيًّا، وتحريض أخرى على ارتكاب تلك الجريمة، وكذا هتك عرضهن بالقوة والتهديد، حال كونه مِمَّن له سلطة عليهن، وتعريضهن بذلك للخطر.
تلقت النيابة العامة بلاغًا من المجلس القومي للأمومة والطفولة في العاشر من شهر ديسمبر من العام الماضي بشأن ما نُشِر بإحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من هتك المتهم عرض فتيات مقيمات بدار أيتام يمتلكها ببني سويف، الأمر الذي رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام في ذات التوقيت، فتولت النيابة العامة التحقيقات.
واستمعت النيابة العامة لأقوال الفتيات المجني عليهن اللاتي شهدن باعتياد المتهم هتك عرضهن دون رضائهن، واصطحابه بعضهن لفيلته بالساحل الشمالي لمدة أسبوع ليتمكن من هتك عرضهن، وطلبه منهن أفعالًا مخلة.
واستمعت النيابة العامة لشهادة مدير غرفة نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة عن تفصيلات البلاغ المقدم، ومدير صفحة (أطفال مفقودة) بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بشأن رصد الصفحة ملابسات الواقعة، واستماعه لشكوى بعض الفتيات المجني عليهن هاتفيًّا.
وسألت النيابة العامة إخصائية بوزارة التضامن الاجتماعي حيث أفادت أن تقاريرهن بشأن المجني عليهن أكدت معاناتهن من عدم الثقة في الآخرين، وصدمة فزع وقلق تجاه الأمور الجنسية، كما سألت النيابة العامة الأطباء النفسيين المختصين بإعداد تقارير بحالة المجني عليهن، فأكدوا معاناتهن من اضطراب سلوكي ونفسي، وأنهن قد أفدن تعرضهن للتحرش في الدار.
وطلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول الواقعة، والتي أكدت صحة ارتكاب المتهم الجريمة، وأشارت لأسماء فتيات أخريات مجني عليهن، فأمرت النيابة العامة بضبط المتهم الذي أُلقي القبض عليه، وباستجوابه ومواجهته بما لدى النيابة العامة من أدلة قِبَله أنكر ما نُسِب إليه من اتهامات، وتستمع النيابة العامة اليوم لعدد من الفتيات المجني عليهن، وجارٍ استكمال التحقيقات.
