بشأن المعاشات والمرتبات والسلع.. قرارات حكومية جديدة لمواجهة ارتفاع الأسعار

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الاجتماع  الأسبوعي للحكومة، لمناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.

واستهل الاجتماع باستعراض تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، وانعكاساتها على الاقتصاد المصري، وأشار رئيس الوزراء إلى الإجراءات المختلفة التي تتخذها الدولة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية، خاصة ما يتعلق بـ ارتفاع مستوى الأسعار عالميًا، تخفيفًا من وطأتها على المواطنين.

وأكد مدبولي، أن القرارات  الحكومية هي كالتالي:

توفير السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة وانتظام عمل المصانع المنتجة للمواد الغذائية
التوسع فى إقامة المعارض والمنافذ المختلفة.
استمرار الجهود المتعلقة بضبط الأسعار، ومنع ممارسات إخفاء السلع واحتكارها.
التنسيق مع وزير المالية للعمل على إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل بما يتسق مع مستجدات الأزمة، على أن تكون الأولوية لبرامج الحماية الاجتماعية.
وضع حلول وتوقعات للتعامل مع السيناريوهات الأكثر تشاؤما واتخاذ ما يلزم لتحقيق الانضباط المالي في الإنفاق، بل والتقشف فى عدد من الأمور.
دراسة مد فترض معارض بيع السلع المختلفة المقامة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، لأطول فترة، مع عرض تصور متكامل بهذا الشأن الأسبوع المقبل.

إعادة هيكلة الموازنة

وفي هذا الصدد، قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة، تعني إعادة توزيع المخصصات المالية، بمعنى أن هناك بنودا سيتم تقليص مخصصاتها في حين زيادة بعض البنود وتثبيت بنود أخرى، موضحا أن المصروفات التي سيتم تخصيصها هي برامج الحماية الاجتماعية مثل المعاشات وخلافه، إلى جانب زيادة الأجور، وتنسيق الإنفاق الاستثماري وتقليص المصروفات الحكومية الأخرى أو تثبيتها.

وأكد أن زيادة فترة المعارض، أمر هام جدا، لأنها تخفف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين لتوفير السلع الأساسية بشكل متواصل.

سلاسل لوجيستية لبيع السلع

وفيما يمكن أن تتخذه الحكومة من إجراءات لدعم المواطنين، لفت إلى ضرورة دعم الفلاح والمصانع المنتجة، وإنشاء سلاسل تجارية كبرى ومناطق لوجيستية للمواد الغذائية والسلع في المحافظات ومناطق التجمعات السكانية الكبيرة، بحيث تأتي البضائع عبر حلقات ومراحل قليلة لتجارة الجملة والتجزئة والنصف جملة، لأنه كلما زدات مراحل البيع بين المنتج والتاجر، زاد هامش الربح لهولاء التجار، لأن كل تجار يضيف هامش ربح خاصا به، وبالتالي على الحكومة إنشاء هذه السلاسل وربط المنتج بالمعرض بشكل مباشر.