جريمة خطيرة..أول تحرك من النائب العام ضد حمدي ووفاء

أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بالتحقيق في البلاغ المقدم ضد اليوتيوبر حمدي وزوجته وفاء والمتضمن الادعاء باتهامهما بارتكاب جريمة الاتجار في عملة "البيتكوين" والتداول غير المشروع للنقد، وارتكاب جرائم ابتزاز إلكتروني  وكلفت نيابة الشؤون المالية والتجارية بالتحقيق في الواقعة.

وقال مقدم البلاغ إن المشكو في حقهما دشنا حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخصصت للتعدي على حقوق الغير، والترويج للتداول من خلال العملات النقدية المشفرة والالكترونية، من خلال الدعوة إلى الدخول لحسابات تؤدي هذه المهام، من خلال قناتهما، مقابل الحصول على المال.
وكان قد تقدم المحامي أشرف فرحات، ببلاغ إلى جهات التحقيق ضد اليوتيوبر حمدي ووفاء، لاتهامهما بالاتجار في البيتكوين، والتداول غير المشروع للنقد، وعمليات ابتزاز إلكتروني.

وأوضح فرحات في بلاغه، أن هناك نفوسًا أغوتها الشهرة والمال، وأعمت أعينهم عما يدور من حولهم من أحداث، فأنشأ المشكو في حقهم، عدة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمنوه عنها بصدر البلاغ، تخصصت في التعدي على حقوق الغير، والترويج للتداول من خلال العملات النقدية المشفرة والإلكترونية؛ من خلال الدعوة إلى الدلوف لحسابات تؤدي تلك المهام، من خلال قنواتهم، مقابل الحصول على المال، ونعلم جميعا أن الجدل ثار حول مشروعية ذلك التداول من حيث الشرع والقانون.

وتابع فرحات في بلاغه، أنه من حيث الشرع، خرجت أعلى سلطة للفتوى في مصر، وهي دار الإفتاء المصرية، لتقول رأي الدين في الأمر مثار الجدل، وأعلنت أن التعامل بالعملات المشفرة حرام شرعا؛ كونه يضر الاقتصاد الوطني، وخرج البنك المركزي محذرًا من التعامل في كل أنواع العملات الافتراضية المشفرة، ومن بينها عملة البيتكوين، أكثر من مرة، عازيا ذلك إلى ما وصفه بمخاطرها المرتفعة، ويغلب عليها التذبذب في القيمة؛ نتيجة المضاربات العالمية غير المراقبة، حسب بيان للبنك.

وأضاف البلاغ، أن المادة 206 من قانون البنك المركزي رقم 194 لعام 2020، نصت على أنه يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة، طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها.