من الإعدام للعفو الملكي..القصة الكاملة للإفراج عن المهندس المصري علي أبو القاسم بالسعودية

علق المهندس علي أبو القاسم المهندس المصري المحكوم عليه بالإعدام في السعودية، على الإفراج عنه بعفو ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ووجه المهندس علي أبوالقاسم، الشكر لجميع طاقم السفارة المصرية بالسعودية والقنصلية على وقوفهم إلى جانبه طوال ٦ سنوات فترة سجنه.

كان رأفت عبدالله، مساعد القنصلية المصرية بتبوك، أعلن الإفراج عن المهندس المصري علي أبوالقاسم المحكوم عليه بالإعدام في المملكة العربية السعودية.

وقال عبد الله، إنه تم الإفراج عن أبوالقاسم بعفو ملكي من الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين، وكان برفقته السفير المصري هشام فتحي والقنصل عبدالرحمن صفوت، لسرعة إنهاء الإجراءات

وأضاف مساعد القنصلية المصرية بتبوك، إنه تم الإفراج عنه من سجن تبوك، فجر الاربعاء الساعة ٢ صباحا، مؤكدا أنه تم إنهاء جميع إجراءات السفر وتم الحجز على رحلة طيران الساعة ٨.٣٠ والتي تصل القاهرة الساعة ١٠.٣٠.

وكان قد ألقي القبض على أبو القاسم المهندس المصري في صيف 2017، وصدر عليه حكم بالإعدام عام ٢٠١٧، على خلفية اتهامه بتهريب وترويج مخدرات إلى المملكة العربية السعودية، بعد استغلاله من تشكيل عصابي دس مخدرات في إحدى المعدات التي كان يشرف على تسلمها المهندس المصري.

وناشدت زوجة المهندس المصري الجهات المصرية بالتدخل لحل أزمة زوجها الذي يواجه عقوبة الإعدام، وقالت إن زوجها بريء ومعها أدلة برائته، وطالبت بسرعة إنقاذه حفاظا على أسرته وأطفاله.

وكان النائب العام المصري قد التقى نظيره السعودي خلال نوفمبر الماضي بالرياض، واستعرضا خلال اللقاء سُبل التعاون القضائي بين البلدين الشقيقين، تناقشا فيما كشفت عنه تحقيقات النيابة العامة المصرية – في الجناية رقم 131 لسنة 2019 جنايات ثان مدينة نصر – المرتبطة بواقعة ضبط المواطن المصري المذكور.

أوضحت وزارة الهجرة أن مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، سبق أن استقبل أسرة المهندس المصري أبو القاسم وقدموا جميع الأوراق التي قالوا إنها تثبت براءته من القضية المتهم فيها، وأكدوا خلال اللقاء أن هناك اعترافات لشهود من مصر بعدم معرفتهم بالمهندس أبو القاسم، وهو ما يثبت عدم وجود دليل على علمه بوجود شحنة مخدرات في المعدات التي استوردتها شركته وقام بتسلمها وهو في السعودية.

وأكدت وزارة الهجرة أنها لن تدخر جهدًا تجاه تلك القضية وغيرها من القضايا المتعلقة بأحكام قصاص أو إعدام بالخارج، وتعاود وزارة الهجرة التأكيد على دور أجهزة الدولة في قضية المهندس علي أبو القاسم ممثلة في وزارات الهجرة والخارجية والعدل "قطاع التعاون الدولي" ومكتب النائب العام، ونقابة المهندسين، حيث سبق وتواصلت وزيرة الهجرة بسفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة ولقائها بالنائب العام السابق ونقيب المهندسين، وتواصلها مع السفارة والقنصلية المصرية بالرياض والتأكد من إرسال كافة الأوراق المتعلقة بالقضية من القاهرة، وذلك على مدار عامين

وكشفت النائبة سامية كمال، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان عن أنها وصلت إليها معلومات من داخل البرلمان بشأن وجود انفراجة فى أزمة المهندس المحكوم عليه بالإعدام فى السعودية على أبو القاسم.

وأكدت كمال أن البرلمان توصل إلى معلومات من السعودية بشأن وجود اتصالات ومناقشات جادة بين الجانب المصرى والسعودي لحل أزمة المهندس علي أبو القاسم، وتفهم الجانب السعودي لهذه القضية.

وأشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان إلى أن الجانب السعودى أكد للجانب المصرى أنه سيطبق القانون، فإذا كان مظلوما سيتم إخلاء سبيل علي أبو القاسم على الفور، وإذا كان مذنبا سيطبق عليه حكم الإعدام.