للموظفين.. 4 فئات ممنوعة من صرف العلاوة وزيادة الحافز في أبريل
تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر أبريل الحالي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بالزيادات الجديدة والتي تتضمن علاوة دورية للخاضعين لقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي لكليهما.
وأصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارا بشأن قواعد تنفيذ أحكام القانون الصادر مؤخرا بتعجيل موعد استحقاق العلاوتين الدورية والخاصة وزيادة الحافز الإضافي.
وتضمن القرار عددا من الفئات الممنوعة من صرف العلاوة الخاصة أو الحافز الشهري المقرر بهذا القانون وذلك بشكل مؤقت، والتي تشمل:
1- العاملين المستحقين للعلاوة والحافز والذين يعملون في الخارج، وذلك فيما عدا الذين يعتبر عملهم بالخارج امتدادا لعملهم الأصلي بالداخل.
2- العاملين المعارين للعمل بالخارج.
3- العاملين الموجودين بالداخل في إجازات خاصة بدون مرتب.
4- من لا يتقاضى مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج في إجازات خاصة أو إجازات أو منح دراسية أو بعثات، وذلك طوال مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة.
وبحسب القرار، تصرف هذه العلاوة أو الحافز للمستحقين لهما عند العودة من العمل في الخارج أو الإعارة أو الإجازة أو المنحة أو البعثة، وذلك بدءا من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل، وتحسب العلاوة الخاصة على أساس الأجر الأساسي المستحق لهم في 31 مارس 2022.
وكان وزير المالية أعلن، في بيان صدر يوم 21 مارس الماضي، رفع نسبة العلاوتين الدورية والخاصة للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة، وتقديم موعد صرفهما وصرف الزيادة المقررة أيضا في الحافز الإضافي الشهري لهؤلاء الموظفين وذلك بدءا من أبريل بدلا من شهر يوليو بداية السنة المالية الجديدة.
وقال الوزير إنه سيتم اعتبارًا من مرتب شهر أبريل صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التى تمت زيادتها لتكون بنسبة 8% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى.
كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة لكل منهم بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، وفقا للوزير.
ويعني ذلك أنه تم رفع نسبة العلاوة الدورية بنسبة 1% والعلاوة الخاصة أيضا بمعدل 2% عما كان مقررا في يناير الماضي، حيث كان من المقرر أن تصرف العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والخاصة بنسبة 13% من الأجر الأساسي.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم اعتبارًا من مرتب شهر أبريل المقبل أيضا زيادة الحافز الإضافي الشهري للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، (وذلك بدلا من أول يوليو المقبل).
وسيتم رفع الحافز بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيهًا لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و225 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة، و275 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثانية، و325 جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولى، و350 جنيهًا لشاغلي درجة مدير عام، و375 جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية، و400 جنيه لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، وفقا للوزير.
وذكر الوزير أنه يستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، وبذلك يكون الحد الأدنى للزيادة للعلاوة الدورية والحافز الإضافي 300 جنيه شهريًا.
وأوضح أن ذلك جاء ضمن حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية أعدتها الحكومة بقيمة 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين.
