بعد تنازل أسر ضحايا حادث الشيخ زايد.. ما مصير كريم الهوارى؟

حجزت محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، القضية المٌعروفة بـ«حادث تصادم الشيخ زايد»، والمتهم بها كريم الهوارى، نجل رجل الأعمال محمد الهواري، بقتل 4 طلاب ثانوى عن طريق الخطأ، وحيازة مواد مخدرة وتعاطيها، وتجاوز السرعات المقررة، إلى جلسة 4 يونيو المقبل، للنطق بالحكم.

غابت أسر الضحايا الـ4 عن حضور الجلسة، فيما حضرت شقيقة المتهم والذى وصل لقاعة المحاكمة وسط إجراءات أمنيّة مشدّدة.

وتنازل دفاع أسر الضحايا عن الدعوى أمام المحكمة، فرد القاضى: «أنتم تنازلتم عن الشق المدنى، والشق الجنائى تفصل فيه المحكمة».

ودفع محامى «الهوارى» أمام المحكمة، ببطلان إجراءات ضبط موكله وقصور الأدلة، وتحقيقات النيابة العامة، مشيرًا إلى أن أسر الضحايا تفهموا طبيعة ما حدث وتنازلوا عن القضية، واعتبروا المتهم مثل أبنائهم وهو أصيب بعاهة مستديمة جراء الحادث بما يعنى أنهم كلهم ضحايا «اللى ماتوا واللى نجا»، إذ أن هناك مطبًا اصطناعيًا بمكان الحادث تسبب في التصادم بين سيارتى المتهم والضحايا.

وأشار الدفاع إلى أن النيابة لم تعاين آثار الحادث في حينه، وأجرت المعاينات اللازمة عقب رفع السيارتين من المكان وإزالة آثار التصادم.

وقال الدفاع، إن موكله أخذت عينة من دمائه لتحليلها بينما كان مغشيًا عليه بغرفة العناية المركزة قبل إجرائه لعملية جراحية وما وجد بدمائه كانت آثارًا للبنج وليست مواد مخدرة مثلما ورد بتقرير مصلحة الطب الشرعى.

وقدم محامى الهوارى، لهيئة المحكمة، حافظة مستندات تتضمن تقارير طبيبة تؤكد صحة كلامه، واتهم رئيس مصلحة الطب الشرعى بأنه «لا يفهه شئ بمجاله»، كما اتهم طبيبة بأنها زورت إمضاء وكيل النيابة ليتم التلاعب بتقرير الطب الشرعى.

وأكد الدفاع، للقاضى: «إذا كان هناك مواد مخدرة بجسم موكلى، فهى من جراء العمليات الجراحية التي أجريت له»، وأن العينة التي أخذت من موكله ليست عينته، ولو هناك مواد مخدرة بجسم موكلى، فهى من جراء العمليات الجراحية التي أجريت له، ونسبة الكحول الواردة بالعينة، مطالبًا ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه.

وتابع المحامى قائلًا، إن الضحايا الـ4 رحمهم الله، لم يملك أي منهم رخصة قيادة، وفق تقرير الإدارة العامة للمرور«، مضيفًا:»ما جاء بشهادة الشاهد الثانى «شهادة زور»، وما جاء على لسانه الهدف منه ابتزاز والد المتهم رجل الأعمال، وهو ما رفضته أسر الضحايا.

وأوضح جابر حسنين، عم عبدالله درويش، أحد ضحايا الحادث، أن أسرة ابن شقيقه قبلت بالتصالح بشكل ودى وثبت ذلك في الشهر العقارى، لافتًا إلى تدخل عددًا من رجال الدين لإنهاء الأمر.

وكشفت مصادر قانونية، أن التنازل سيكون عن القتل الحطأ، والمحاكمة تتم فيما يخص جناية تعاطى المخدرات وتتراوح الأحكام فيها من سنة لـ 3 سنوات حبس.