لمواجهة الأزمة الإقتصادية العالمية.. توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي للحكومة

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ لمتابعة إجراءات التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

ووجه الرئيس السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرًا على عملية الاستيراد وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.

كما وجه الرئيس بتشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.​

وتناول الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود المجموعة الوزارية الاقتصادية وأجهزة الحكومة للتحرك خلال الفترة المقبلة للتعامل مع التداعيات والتطورات الاقتصادية العالمية، وذلك من خلال عدة مسارات رئيسية تهدف بالأساس إلى:

تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية

توفير مزيد من النقد الأجنبي

خفض نسبة عجز الموازنة العامة للدولة

المزيد من تشجيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي

تحسين مناخ الاستثمار

تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية للمواطنين

تقديم حزم تحفيزية للقطاعات ذات الأولوية والتي تتمتع بقدرة على نمو العمالة وتوفير فرص العمل،أيضًا وجود طلب عالمي على نشاطها

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والسيد اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة عمل المجموعة الوزارية الاقتصادية، وإجراءات التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على مصر