بعد إعلان الحكومة منحها لعدة مشروعات.. كل ما تريد معرفته عن الرخصة الذهبية

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن منح الحكومة المصرية «رخصة ذهبية” لبعض المشروعات، كمحفز اقتصادي لجذب الاستثمارات للدولة. لافتًا إلى أنها، إنها ستمنح مرة واحدة لبعض المشروعات في المجالات التي حددتها الدولة، في إطار التسهيل على قطاعي الصناعة والاستثمار.

وكبداية لجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر، في إطار خطة الحكومة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة المصرية اختارت 3 مجالات لمنحها كبداية وهي الهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات الكهربائية والبنية التحتية، ومشروعات تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة.

ونرصد  المعلومات عن الرخصة الذهبية التي أعلنت عنها الحكومة اليوم، وفقًا لما نص عليه قانون الاستثمار رقم 72 لسنة

- يرجع مصطلح الرخصة الذهبية إلى اجتماع مجلس الوزراء في 23 ديسمبر 2021، الذي وافق عليه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء على مشروع القرار المعروض من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن تحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين ( أ(، و(ب)، طبقا لحكم المادة (١١) من قانون الاستثمار الخاصة بالحوافز الاستثمارية.

- يتم الحصول على الرخصة الذهبية من الهيئة العامة للاستثمار.

- تمنح للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية بهدف تنمية الدولة.

-فيما يخص القطاع الخاص تمنح الرخصة الذهبية للمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية، والاقتصاد الأخضر.

-بموجب الرخصة الذهبية تحصل الشركات واصحاب المشروعات على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته وتراخيص لبناء المشروع وتخصيص المنشآت اللازمة له.

واهتم قانون الاستثمار الذي تم إقراره العام الماضي، بتبسيط الإجراءات على المستثمرين في إقامة المشروعات والحصول على التراخيص اللازمة، وجاءت الأمور المتعلقة بتبسيط الإجراءات في 29 مادة من القانون كانت جميعها تحت بند التغلب على البيروقراطية، ومن أهمها العمل على إنشاء نافذة استثمارية في جميع فروع الهيئة العامة للاستثمار للتعامل مع طلبات المستثمرين.

وقررت الحكومة تشكيل لجنة خاصة يكون دورها حل مشاكل المستثمرين وتسهيل منح الرخص والتعامل الفوري مع كل التحديات التي تواجه تأسيس الشركات والمشروعات الاستثمارية الجديدة.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة بعد أن كانت 30% هذا العام، وقال “سنتحول إلى نظام حق الانتفاع للأراضي الصناعية، والتسعير فقط لقيمة المرافق بالنسبة إلى التملك”، بالإضافة إلى عدد من التيسيرات على القطاع الصناعي، أبرزها إصدار الرخصة الذهبية لبعض المشروعات.

من جهة أخرى أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المستشار محمد عبدالوهاب، أن ملف الاستثمار هو الأهم الفترة المقبلة التي ستشهد جولة ترويجية في العديد من الدول للترويج عن القطاعات التي تستهدفها الدولة

وقال عبدالوهاب- خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية بحضور عدد من الوزراء ووسائل الإعلام العالمية- إن ملف الاستثمار يجد اهتماما خاصا من قبل رئيس الوزراء، مشيرا إلى أن أهم أداة للترويج للاستثمار هي حل التحديات أمام المستثمرين الوطنيين لأنهم من يبلغون الرسالة الايجابية للمستثمر الأجنبي.

وأشار إلى أنه من أهم القرارات التي أصدرها رئيس الوزراء في هذا الخصوص هي توفير الأراضي الصناعية للمستثمرين، حيث وجه بتشكيل لجنة واحدة تتبع هيئة التنمية الصناعية، ويتم من خلالها تقديم جميع طلبات الأراضي ويتم تخصيصها بالفعل.

ولفت إلى أنه تم إطلاق النسخة الثالثة من خريطة مصر الاستثمارية وما تشمله من فرص متكاملة، موضحًا أن رئيس الوزراء وجه بأن تكون جميع الفرص التي تعرض على الخريطة لا بد أن تكون مجهزة بالمرافق.