2700 جنيه.. متى يُطبق الحد الأدنى للأجور الجديد بالقطاع الخاص؟
قال مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، إن الحد الأدني للأجور الجديد المقرر بـ 2700 جنيه شهريًا، يطبق على كافة العاملين في مصر، والبالغ عددهم نحو 30 مليون عامل في القطاع العام والخاص.
وأكد البدوي، أن اتحاد عمال مصر، يطالب برفع الحد الأدنى للأجور لـ 2700 جنيه للعاملين بالقطاع الخاص، أسوة بالعاملين في الجهاز الإداري للدولة، مؤكدا أن القانون ينص على أن الحد الأدنى للأجور يطبق على المستوى القومي -(عام وخاص).
وتابع البدوي: من الوارد أن يطبق الأدنى للأجور الجديد 2700 جنيه، في شهر يناير 2023، ويظهر ذلك جليًا بالتزامن مع المشاورات التي تعقد بين المجلس القومي للأجور وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص.
من جانبه، طالب شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، المجلس القومي للأجور، بالنظر في رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه أسوة بتوجيهات الرئيس السيسي وتطبيقه على ما يقارب من 5 ملايين و250 ألف عامل بالجهاز الإداري للدولة والعاملين في شركات قطاع الأعمال.
وقال خليفة: "نتمنى من المجلس القومي للأجور أن يناقش مطالب العاملين بالقطاع الخاص، ليتمكنوا من تلبية احتياجاتها الغذائية الضرورية هم وأسرهم، خصوصا بعد الإجراءات المالية التي اتخذتها الحكومة من تحرير سعر الصرف وفقدان الجنية المصري أكثر من 30% من قيمته الشرائية جراء الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها دول العالم جراء الحرب الروسية الأوكرانية".
وشدد على ضرورة إقرار علاوة 15% غلاء معيشة، أسوة بما أقرته الحكومة على المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، في شهر مارس الماضي وتم تطبيق من أول شهر أبريل الجاري.
وطالب المجلس القومي للأجور، بضرورة إيجاد آلية لإلزام أصحاب الأعمال بالالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور وصرف علاوة غلاء المعيشة.
وأشار إلى أن قانون (12) لسنة 2003 في باب الأجور المادة (34) ينص على أن: ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة، وإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.
وكان الرئيس السيسي، وجه الحكومة مؤخرًا، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه.
- الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي.
- الثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.
