بعد 34 سنة جواز.. سيدة في دعوى طلاق للضرر: على علاقة بزوجة ابنه
"مفيش كلام يتقال".. بتلك الكلمات عبرت زوجة عما بداخلها من مشاعر دفعتها لرفع دعوى طلاق للضرر بعد زواج دام أكثر من 30 عامًا.
وقالت الزوجة التي تبلغ من العمر 55 عامًا: متزوجة منذ 34 عامًا، من تاجر في محل ملك خاص، اعترف لي أنه قبل الزواج كان لديه علاقات نسائية كثيرة، ولكن للأمانة بعد الزواج امتنع عن ذلك نهائيا".
وأضافت: أنجبت محمد وآية، محمد يبلغ من العمر حاليا 28 عامًا، وآية تدرس في كلية الآثار، تزوج محمد منذ عامين من فتاة من طبقة متوسطة، رغم أن أهلها عائلة محترمة جدًّا.. ما كنتش مرتاحة للعروسة بس وافقت عشان رغبة ابني".
واستكملت: “اللي حصل بعد كدا ما يتحكيش، هي حاولت تلف على زوجي، أو زوجي هو اللي راودها عن نفسها، مش عارفه أصل الحكاية ولكن النتيجة واحدة.. كنت غير مرتاحة لطريقة هزارهم وكلامهم مع بعض، وكلما حاولت لفت انتباه زوجي يتشاجر معي ويرفض استكمال الحديث”.
وأضافت: “شعرت بأن نجلي مش مرتاح نفسيًّا لطريقة تعاملهم، ولكن قلبه وعقله كانوا دائمًا يتعاملون بحسن نية”.
وتابعت: “في أحد الأيام، ذهبت لزيارة والدتي سيدة كبيرة في السن، أذهب لخدمتها 3 أيام في الأسبوع، ولكني في هذا اليوم عدت إلى المنزل قبل انتهاء أيام إقامتي عند والدتي، وكان نجلي في العمل، وابنتي في الكلية، وجدت زوجي في غرفة زوجة ابني بملابسه الداخلية، جالسين في وضع مخل، أخبرت نجلي الذي أصر على طرد زوجته وأخذ ملابسه وترك المنزل نهائيًّا، ولا أعلم عنه شيئًا، وأنا قررت أن أرفع دعوى طلاق للضرر للحفاظ على نفسي وحياة ابني”.
دعاوى الخلع
وأكدت محكمة الأسرة بمدينة نصر أن دعاوى الخلع تعتبر من أسهل الدعاوى التي يتم نظرها أمام المحاكم، وتعتبر أحكامها من أسرع الأحكام.
وأشارت المحكمة إلى أن الزوجة تستطيع أن ترفع دعوى الخلع دون أن تستند على أي أسباب سوى أنها لا تريد الاستمرار في الحياة مع شريك حياتها، كما أنه لا يجب على الزوجة أن تثبت الضرر الواقع عليها.
وأضافت المحكمة أن الزوجة تستطيع كسب قضية الخلع من أول جلسة، من خلال الخطوات التالية: أن تتنازل عن مؤخر الصداق، ونفقة المتعة، ونفقة العدة.
وأكدت أن الخطوات تشمل أيضًا أن ترد الزوجة لزوجها جنيهًا واحدًا هو مقدم الصداق، وأن تقر أمام المحكمة بالتنازل عن كافة حقوقها المالية والشرعية، وأنها تبغض الحياة الزوجية وتخشى ألا تقيم حدود الله.
وأضافت المحكمة أن دعوى الخلع لا تلزم الزوجة بالتنازل عن قائمة المنقولات، أو عن حضانة الأطفال، فضلًا عن حق الزوجة في التمكن من مسكن الزوجية كحاضنة.
