الدكتور محمود محيي الدين يشارك في جلسة الطريق إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بشرم الشيخ
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، أن مؤتمر التغير المناخي في شرم الشيخ سيكون مؤتمرًا للتنفيذ الفعلي لمشروعات المناخ وليس لإطلاق المزيد من الوعود والتعهدات.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان "الطريق إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27: التحول إلى الاقتصاد الأخضر"، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بمدينة شرم الشيخ والتي حضرها السيد سامح شكري وزير الخارجية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
وقال الدكتور محمود محيي الدين إن العالم لم يعد في حاجة إلى المزيد من الوعود في مواجهة أزمة التغير المناخي، لكنه في أشد الحاجة إلى البدء الفوري في العمل وتنفيذ ما تم وضعه من خطط على الأرض.
وأوضح محيي الدين أنه "إذا أردنا بقاء معدل الاحتباس الحراري عند ١،٥ درجة أو أقل بحلول عام ٢٠٥٠ فإنه ينبغي علينا أن نبدأ في العمل لتنفيذ هذا الهدف اليوم وليس غدًا"، مشددًا على أن التأخر في تنفيذ مشروعات المناخ يومًا تلو الآخر سيكون له تكلفة باهظة سيتحملها العالم كله.
وأفاد بأن التعامل مع أزمة التغير المناخي تعتمد على ثلاثة عناصر أساسية هي توافر البيانات، ووجود خطط تنفيذ واضحة قائمة على أسس علمية، ووجود التمويل اللازم لتنفيذ هذه الخطط، مشيرًا إلى أن مؤتمر التغير المناخي في كوبنهاجن تعهد بتمويل مشروعات المناخ بمبلغ ١٠٠ مليار دولار، غير أنه لم يتم الوفاء بهذا التعهد حتى اللحظة.
وأضاف "حتى ولو تم الوفاء بهذا التعهد اليوم، سيكون العالم في حاجة إلى تمويل قيمته عشرات أضعاف هذا المبلغ لتنفيذ الخطط والمشروعات اللازمة للتصدي لظاهرة التغير المناخي"، مشددًا على ضرورة مراجعة المخصصات المالية لمشروعات المناخ بحلول عام ٢٠٢٥ على الأكثر لتوفير التمويل المناسب لهذه المشروعات.
وأكد محيي الدين أن الكثير من الدول ليس بمقدورها تمويل مشروعات المناخ بمفردها، وهو الأمر الذي يتطلب من الدول المتقدمة التعاون بشكل أكبر مع الدول النامية عن طريق الاستثمار في مشروعات المناخ بهذه الدول وليس عن طريق الدين والقروض، لافتًا في هذا السياق إلى ضرورة زيادة مساهمة المنظمات والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية مثل البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية والبنك الأفريقي في تمويل مشروعات المناخ بالدول النامية.
وقال رائد المناخ إن الدول والمنظمات والشركات التي ستبدأ اليوم في التنفيذ الفعلي للعمل المناخي والاستثمار فيه والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومنها أهداف المناخ ستبدأ في حصد نتائج هذا العمل خلال سنوات من الآن، في المقابل، فإن التأخر والانتظار اليوم سيعني التأخر والانتظار إلى الأبد.
وأوضح محيي الدين أن هناك ثلاثة محاور رئيسية للعمل المناخي، أولها وجود سياسات شاملة، حيث يجب على الدول إعادة النظر في سياساتها الخاصة بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر منزوع الكربون في إطار أشمل يضم كل أهداف التنمية المستدامة، كما يجب أن تسمح هذه السياسات بزيادة مشاركة القطاع الخاص والشركات والبنوك ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإقليمية والدولية سواء في رسم أو تنفيذ أو تمويل مشروعات المناخ.
وأضاف أن المحور الثاني يتعلق بوضع خطط تنفيذ واضحة لمشروعات المناخ لها أطر زمنية محددة، أما المحور الثالث فيتعلق بتمويل هذه المشروعات عن طريق الاستثمار وليس الاستدانة.
وبسؤاله عما سيميز مؤتمر التغير المناخي في شرم الشيخ عن المؤتمرات السابقة، أجاب محيي الدين "التنفيذ، مؤتمر شرم الشيخ سيكون مؤتمرًا للتنفيذ وليس لإطلاق المزيد من الوعود والتعهدات والكلمات الرنانة".
وقال محيي الدين "العمل على إنجاح مؤتمر شرم الشيخ يتخذ ثلاثة مسارات، المسار الحكومي الذي تبذل فيه الحكومة المصرية جهودًا واسعة من أجل التنظيم الجيد وتحقيق الهدف من الاستضافة وهو أن تكون مصر وأفريقيا نقطة انطلاق حقيقية لتنفيذ العمل المناخي، والمسار غير الرسمي الذي يضم منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإقليمية والدولية والشركات ورواد الأعمال الذين لديهم رغبة حقيقية في العمل من أجل تغيير واقع المناخ".
وأضاف أن المسار الثالث يتعلق بالشباب وتعظيم مشاركتهم في رسم وتنفيذ الخطط التي تضمن لهم مستقبلًا أفضل، مؤكدًا أن الشباب سيكون لهم دور حيوي في إنجاح مؤتمر شرم الشيخ.
وأوضح أن مؤتمر التغير المناخي في شرم الشيخ سيحرص عل إيجاد حلقة وصل بين الجهات المنفذة لمشروعات المناخ وجهات التمويل، قائلًا " الاتحاد الأفريقي على سبيل المثال لديه خمسة مشروعات كبرى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة معالجة أزمة التغير المناخي لكنه لا يجد التمويل الكافي لها، هنا يأتي دورنا في مؤتمر شرم الشيخ للجمع بين الاتحاد الأفريقي وجهات التمويل تحت سقف واحد".
ومن ثم من الهام زيادة الوعي لدى جميع الأطراف الفاعلة بواقع أزمة التغير المناخي والمشروعات اللازم تنفيذها للحد من آثارها وحجم التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشروعات، وسيتم ذلك عن طريق جمع جميع الأطراف في شرم الشيخ والاستماع لرؤى وخطط الجميع دون إقصاء أو استثناء للتوصل إلى أفضل المشروعات وآليات العمل المناسبة لتنفيذها.
وأكد محيي الدين في نهاية كلمته أن مؤتمر شرم الشيخ سيسعى للتأكيد على أن تتخذ مشروعات التنمية المستدامة ومنها مشروعات المناخ أبعادًا محلية ووطنية وإقليمية وعالمية بشكل شامل ومتساوي بما يضمن تحقيق الهدف النهائي لها وهو الوصول إلى عالم قادر على التصدي لظاهرة التغير المناخي.
