تحركات جديدة.. هل حددت البيئة مصدر لروائح الكريهة بالقاهرة؟

قال الدكتور مصطفى محمد مراد، رئيس الإدارة المركزية لجودة الهواء بوزارة البيئة، إن الوزارة تبحث أسباب انبعاث الروائح الكريهة في منطقة شرق القاهرة، بعد ورود شكاوى من السكان.

وأضاف مراد، اليوم الأحد، أنه حتى الآن لم يتم تحديد سبب التسريب الحادث أو مصدره.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لجودة الهواء إلى أن المنطقة يوجد بها 8 شركات كبرى وتم حتى الآن إجراء عملية التفتيش على شركتين منهم وجاء استكمال التفتيش البيئي على باقي الشركات خلال الأيام القادمة.

وشدد على أنهم يستخدمون أجهزة متطورة لرصد الانبعاثات وأي تأثيرات لها على الهواء المحيط في المنطقة المتضررة.

وتابع الدكتور مصطفى مراد: في بالمنطقة 8 شركات بنعمل ليهم مراجعة بيئية شاملة يعني مراجعة سجلات ومداخن ومحطات وغيرها للوصول إلى مصدر انبعاث الروائح.

وأشار إلى أنهم نظموا زيارة للمنطقة الأسبوع الماضي وهناك زيارات أخرى سيتم تنظيمها خلال الأسبوع الجاري.

ولفت إلى أنهم يقومون بإجراء معاينة لكافة الكيانات الصناعية أو البترولية في المنطقة، وهم الآن في مرحلة التفتيش البيئي على الكيانات الموجودة بالمنطقة لتحديد مصدر الروائح.

وواصلت اللجنة المشكلة من وزارة البيئة بحث الشكوى المقدمة من عدد من سكان منطقة شرق القاهرة حول انبعاث روائح بترولية بالمنطقة أثناء فترات الليل.

وأجرى الدكتور علي أبوسنة، الرئيس التنفيذي للجهاز، وعدد من قيادات وزارة البيئة، تفتيشا مفاجئا على شركتي القاهرة لتكرير البترول وأنابيب البترول الكائنتين بالمنطقة.

وقد تم عقد اجتماع موسع مع ممثلي الشركتين بحضور ممثل الهيئة العامة للبترول لوضع مخطط زمني للإجراءات التصحيحية لما تبين للجان التفتيش من مسببات الشكاوى المقدمة.

وقد تم البدء في أعمال التفتيش الشامل لمراجعة كافة شركات تكرير البترول والإنتاج والنقل والتوزيع بالمنطقة، ومتابعة الوضع البيئي ومدى التوافق مع معايير قانون البيئة ولائحته التنفيذية بالتعاون مع الجهات المعنية، ومن المقرر استمرار أعمال التفتيش لتلك الشركات خلال الفترة القادمة.

جدير بالذكر أن جهاز شئون البيئة استجاب للشكوى، من خلال الدفع بالمعمل المتنقل للرصد اللحظي لملوثات الهواء التابع للشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط والمتمركز في نطاق منطقة مسطرد الكائن بها عدد من شركات إنتاج وتوزيع المنتجات البترولية وذلك منذ يوم الأربعاء الماضي لمتابعة الوضع البيئي ومدى التوافق مع معايير قانون البيئة ولائحته التنفيذية.

كما تم الدفع بمجموعة عمل من التفتيش المركزي التابع للوزارة لمراجعة الإجراءات المتخذة من قبل الشركات الكائنة بالمنطقة، وإجراء القياسات اللازمة لبيان مدى التوافق البيئي لتلك الشركات.