التفاصيل الكاملة..قرار قضائي جديد ضد القاضي المتهم بقتل الإعلامية شيماء جمال

قرر قاضي المعارضات بجنوب الجيزة، اليوم الأحد، تجديد حبس المستشار «ايمن. ح» زوج المجني عليها الاعلامية شيماء جمال، مقدمة برنامج «المشاغبة» 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه وآخر بقتلها عمدًا مع سبق الإصرار.، وذلك عن بعد عبر تقنية الفيديو والمطبقة في المحاكم حديثا.

كانت وزارة الداخلية اعلنت في بيان رسمي أن الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء المتهم بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال بمحافظة السويس وذلك من خلال استخدام أجهزة البحث الجنائي للتقنيات الأمنية الحديثة وتكثيف التحريات وجمع المعلومات تنفيذًا للإذن القضائي الصادر بضبطه وإحضاره.

وأصدرت النيابة العامة؛ أكدت خلاله إنها تباشر التحقيق في واقعة مقتل الإعلامية شيماء جمال، وقررت حبس المستشار المتهم واخر بتهمة القتل العمد مع سبق الاصرار.

وذكرت النيابة في بيانها؛ إنها تلقت بلاغًا من عضوٍ بإحدى الجهات القضائية بتغيب زوجته المجني عليها شيماء جمال التي تعمل إعلامية بإحدى القنوات الفضائية بعد اختفائها من أمام مجمع تجاريٍّ بمنطقة أكتوبر دون اتهامه أحدًا بالتسبب في ذلك، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، إذ استمعت لشهادة بعضٍ من ذوي المجني عليها الذين شَهِدوا باختفائها بعدما كانت في رفقة زوجها أمام المجمع التجاري المذكور، وقد ظهرت شواهد في التحقيقات تُشكك في صحة بلاغه.

منذ الإعلان عن تغيب الإعلامية شيماء جمال يوم 20 يوينو الماضي، وحتي ابلغ زوجها القاضي بمجلس الدولة «ايمن. ح» بغيابها، واختفاء زوجها وقيام شريكه المقاول «حسين. ا» بإبلاغ الأجهزة القضائية عن قتل المستشار إلى زوجته ودفنها في مزرعة مستاجرة بمنطقة الريغة بابو صير في البدرشين، وقررت النيابة العامة وقتها حبس المقاول، وامرت بضبط واحضار المستشار الهارب، حتي تم ضبطه في محافظة السويس.

ونرصد صدور 4 بيانات رسمية عن التحقيقات في الواقعة، وما تضمنته من اعترافات إلى المتهمان في الواقعة، وان هذه البيانات صادرة من النيابة العامة ووزارة الداخلية

البيان الأول

أصدرت النيابة العامة يوم الاثنين الماضي بيانا قالت فيه انها تباشر التحقيقات في واقعة قتل الإعلامية شيماء جمال.

حيث كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من عضوٍ بإحدى الجهات القضائية بتغيب زوجته المجني عليها شيماء جمال التي تعمل إعلامية بإحدى القنوات الفضائية بعد اختفائها من أمام مجمع تجاريٍّ بمنطقة أكتوبر دون اتهامه أحدًا بالتسبب في ذلك، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، إذ استمعت لشهادة بعضٍ من ذوي المجني عليها الذين شَهِدوا باختفائها بعدما كانت في رفقة زوجها أمام المجمع التجاري المذكور، وقد ظهرت شواهد في التحقيقات تُشكك في صحة بلاغه.

ثم بتاريخ السادس والعشرين من شهر يونيو الجاري مثَلَ أحدُ الأشخاص أمام النيابة العامة أكَّد صلته الوطيدة بزوج المجني عليها، وأبدى رغبتَه في الإدلاء بأقوالٍ حاصلها تورط الزوج المُبلِغ في قتل زوجته على إثر خلافات كانت بينهما، مؤكدًا مشاهدته ملابسات جريمة القتل وعلمه بمكان دفن جثمانها.

وإزاء ذلك، ولعضوية زوج المجني عليها بإحدى الجهات القضائية استصدرت النيابة العامة من تلك الجهة إذنًا باتخاذ إجراءات التحقيق ضدَّه بشأن الواقعة المتهم فيها، وبموجبه أمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وتتبعت خطَّ سيره في اليوم الذي قرَّر الشخص الذي مثَلَ أمام النيابة العامة أنه يوم ارتكاب الزوج المتهم واقعة القتل، وضبطت أدلة تُرجّح صدق روايته، وانتقلت برفقته إلى حيث المكان الذي أرشد عن دفن جثمان المجني عليها فيه، فعثرت عليها به، وكان في صحبة النيابة العامة الطبيب الشرعي، حيث اعترف هذا الشخص الذي أرشد عن المكان باشتراكه في ارتكاب الجريمة، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها

البيان الثاني

أصدرت وزارة الداخلية بيان قالت فيه تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان إختباء المتهم بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال بمحافظة السويس وذلك من خلال إستخدام أجهزة البحث الجنائى للتقنيات الأمنية الحديثة وتكثيف التحريات وجمع المعلومات تنفيذًا للإذن القضائى الصادر بضبطه وإحضاره، وقد تم إتخاذ الإجرءات القانونية حياله.

تفاصيل عملية الضبط

لم تهدأ أجهزة الأمن على مدار 48 ساعة حتى نجحت في القبض على المتهم بقتل المذيعة شيماء جمال داخل مزرعة في أبوصير بالبدرشين، بعد أن تنقل بين 4 محافظات، حيث كانت السويس المحطة الأخيرة للمستشار في منزل صديقه «فاروق. أ» في السويس قادمًا من ستانلي بالإسكندرية وقبلها الساحل الشمالي، وأنه وصل إلى منزل صديقه في السويس في الساعة 7 من صباح أمس، وخلال وجوده في المنزل داهمت الشرطة المنزل وعندما شاهد القوات قال لهم: «كنت منتظركم»، وتحفظت الشرطة عليه دون أي مقاومة، وعثر بحوزته على سلاحه المرخص وحقيبته بداخلها أغراضه الشخصية، وشارك فريق أمني كبير ضم 20 ضابطًا من الأمن الوطني والأمن العام ومباحث السويس وسيارتي أمن مركزي،

التحريات

وأوضحت المصادر أن زوج المذيعة شيماء جمال تعرف عليها في عام 2017 وتزوجها عرفيها وفي عام 2019 تزوجها رسميًا وأنها كانت متزوجة قبله من «شيف» أنجبت منه طفلة، وبعده تزوجت من طبيب، ومؤخرًا منفذ الجريمة في عام 2017 بعلم أسرتها فقط دون علم أي من أسرته.

البيان الثالث

أصدرت النيابة العامة الخميس الماضي البيان الثالث حيث كانت قد رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام -عقبَ إصدار البيان السابق في الواقعة تداولَ منشورات ومقاطع مصورة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تتضمن الادعاء بانتفاء صلة المتهم الذي أرشد عن جثمان المجني عليها بالواقعة، وانعدام صلته بالاتهام المسند إليه، وحبسه احتياطيًّا بغير سند، وذلك على خلاف الحقيقة التي انتهت إليها التحقيقات، فضلًا عن استغلال البعض الواقعة للإيهام والترويج بوجود تمييز في إجراءات التحقيق بها وبطئها عن تحقيقات وقائع أخرى، بدعوى وضع اعتبار لطبيعة وظيفة زوج المجني عليها المتهم بقتلها، على خلاف المفترض، وغير المتقبل حدوثه.

وعلى ذلك فإن النيابة العامة تؤكد أولًا أنَّ المتهم المحبوس احتياطيًّا على ذمة القضية، والذي أرشد عن مكان دفن جثمان المجني عليها، وبعد ظهور الجثمان أبدى رغبته في الإدلاء ببعض الأقوال، والتي كان حاصلها أنه أقر في التحقيقات بتصريح زوج المجني عليها إليه بتفكيره في قتلها قبل ارتكابها الجريمة بفترة، ووضعهما لذلك معًا مخططًا لقتلها، وقبوله مساعدته في تنفيذ هذا المخطط، وقيامهما بدفنها سويًّا عقب قتلها نظير مبلغ ماليٍّ وعده به، فنفَّذ ما اتفقا عليه، مما يجعله ذلك متهمًا بوصفه فاعلًا أصليًّا في الجريمة على خلاف المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي قررت معه النيابة العامة حبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وكذلك قررت المحكمة المختصة مدَّ حبسه.

هذا، وفي إطار الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة في تلك التحقيقات منذ بدئِها؛ كانت قد تتبعت خط سير الجانيَيْن يوم الواقعة لفحص ما به من آلات مراقبة لضبطها ومشاهدتها، وأجرت تفتيشًا لإحدى الوحدات السكنية ذات الصلة، وفحصت عددًا من الأجهزة الإلكترونية، والتي منها ما أُتلف عمدًا لإخفاء ما به من معلومات، فندبت النيابة العامة خبراء متخصصين لاتخاذ إجراءات استرجاعها، كما استجوبت النيابة العامة المتهم المذكور الذي أرشد عن الجثمان في إقراره المُبين تفصيلًا، وندبت مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها، وفحص الآثار البيولوجية العالقة ببعض الأشياء المعثور عليها بمسرح الجريمة، والاستعلام من شركات الاتصالات عن بيانات بعض العمليات المجراة عبر شرائح هاتفية محددة، وتحديد نطاقاتها الجغرافية وقت الحادث، واستدعاء مَن لديهم معلومات حول الواقعة لسماع شهادتهم

ثم الثلاثين من شهر يونيو الجاري أُخطرت النيابة العامة بإلقاء القبض على زوج المجني عليها نفاذًا لأمر ضبطه وإحضاره، وجارٍ عرضه على النيابة المختصة لاستجوابه.

وعلى ذلك فإن النيابة العامة تهيب بالكافَّة إلى عدم الانسياق وراءَ هذا الزَّخْم المتداول حول الواقعة، وما يتخلله من إشاعات وأخبار كاذبة، والتي بعضها مدسوس بسوء قصد للإيهام بعدم نزاهة التحقيقات لطبيعة وظيفة المتهم زوج المجني عليها، وهو أمر بَدَهيٌّ كَذبُه، غير مُتصورٍ حدوثُه، ومعاقب قانونًا مَن يُروجّه ويقترفُه، ومَن يذيعه عمدًا بسوء قصد، وهم مَن لن تتهاونَ النيابة العامة في ملاحقتهم -متى تم تحديدهم- واتخاذ الإجراءات القانونية قِبَلهم

كما تؤكد النيابة العامة أن حرصها على إنجاز التحقيقات في تلك الدعوى أو غيرها في أسرع أجل بلوغًا للعدالة الناجزة، وموازنتها بين حق المعرفة وضرورات سرية التحقيقات مرهونٌ دائمًا بملابسات كل واقعة، وما تقتضيه وتفرضه إجراءات التحقيق في كل واحدة منها، وما تتطلبه من مُواءَمة وملاءَمة بين التصريح والبيان والسرية والكتمان؛ ضمانًا لكشف الحقيقة دون نقص، وإقامة الدليل وترابطه دون عجز، وهو ما قد تختلف معه مُدد إنجاز التحقيقات في كل دعوى، دون تباطُؤٍ غير مقبول، أو إرجاء غير مُبرَّر، أو تمييز لأحد عن أحد غير متصوّر حدوثه.

فرسالةُ وعقيدة عمل النيابة العامة التي ورثتها من قيم وتقاليد القضاء المصري العريق -بوصفها جزءًا لا يتجزأ منه- هي تمثيل المجتمع والنيابة عنه باستقلاليَّةٍ تامة مكفولة؛ دون تمييز أو تحيز أو محاباة أو مجاملة؛ تحقيقًا للعدالة الناجزة، وتوطيدًا للأمن القومي الاجتماعي المنشود، في ظل دولة سيادة الدستور والقانون.

البيان الرابع

أمرت النيابة العامة بحبس القاضي المتهم بقتل الإعلامية شيماء جمال احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه وآخر بقتلها عمدًا مع سبق الإصرار، وجار استكمال التحقيقات