حمير وخنازير وكلاب.. القصة الكاملة لكشف 60 نوعًا من اللحوم المغشوشة بالأسواق | فيديو
قال الدكتور عمرو مصطفى، عميد كلية الزراعة السابق وأحد القائمين على بحث علمي بكلية الزراعة في جامعة القاهرة لتقييم غش اللحوم في الأسواق، كشف 60 نوعًا من اللحوم المغشوشة بمنافذ البيع عام 2021، إن اللحوم المغشوشة ثبُت وجودها لدى الباعة الجائلين.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أنه تم تجميع 60 عينة من أماكن مختلفة (في سوبر ماركات وباعة جائلين في مناطق شعبية)، وجميع العينات التي تم تحليلها في السوبر ماركت جاءت نتيجتها سلبية.
وتابع أن العينات التي تم أخذها من الباعة الجائلين بالمناطق الشعبية ظهرت نتيجتها إيجابية؛ وظهر فيها لحوم خنزير وكلاب وأحصنة، مطالبًا المواطنين بعدم أكل أي أطعمة لدى الباعة الجائلين.
ولفت إلى أن تاريخ البحث هو 1 مايو 2021، وتم قبوله في في المجلة العالمية في نوفمبر 2021، وهو موجود حاليًا في المجلة، مؤكدًا أنه لا يوجد أي منفذ بيع لحوم معتمد أو سوبر ماركت جاءت نتيجته إيجابية، مؤكدًا أن كلية الزراعة بجامعة القاهرة حصلت على 12 اعتماد عالمي.
وشدد على أنه لم يُصّرح لأي مواقع إلكترونية إخبارية معلومات بخصوص هذا البحث، لافتًا إلى أن العينات الـ 60 التي تم أخذها ظهرت 15 حالة إيجابية من 35 عينة لحوم (11 لحم خنزير – و2 لحم حمير – واحد كلاب – واحد حصان)؛ وذلك من مصادر مجهولة المصدر.
وأكد أن المجلس الوطني للاعتماد هو الجهة الوحيدة التي تعتمد معامل تحليل العينات في مصر، ونحن معتمدون عالميًا، مناشدًا المواطنين بعدم شراء اللحوم من المصادر غير الموثوقة، بينما المصادر المعروفة والمعتمدة لا يوجد بها أي مشكلة.
ومن جانبه، كشف محمود المملوك، رئيس تحرير موقع القاهرة 24، تفاصيل ما نشره الموقع تحت عنوان: «حمير وخنازير وكلاب.. بحث بزراعة القاهرة يكتشف 60 نوعًا من اللحوم المغشوشة بمنافذ البيع في 2021».
وأوضح المملوك، أن هذا بحث علمي رصين وجاد، وتم تنفيذه بدقة نظرًا لخطورته، واستخدمت الأدوات العلمية في إعداده، ونشره الموقع لأن هذا دور الصحافة في التحري والتدقيق وتبصير الرأي العام.
وتسائل المملوك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى: «هل من الوارد أن تأخذ مجلة علمية دورية دراسة اعتمدت في عيناتها على الباعة الجائلين لا يحصلون على ترخيص؟، وهل هناك جهة غير مرخصة وبائع متجول يعطي عينة لجهة يعلم أنها قد تكون سببًا في الضرر له؟».
