إما تسليم نفسه أو القبض عليه.. تفاصيل الحكم بحبس مرتضى منصور بتهمة سب محمود الخطيب

قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية اليوم الأربعاء في استئناف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه سنة في الدعوى التي حملت رقم 83 سنة 22 والمقامة ضده من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بتخفيض الحكم للحبس شهر واجب النفاذ.

وأكد محمد عثمان محامي النادي الأهلي، أن الحكم الصادر بحق مرتضى منصور اليوم بالحبس شهر واجب النفاذ في قضية اتهامه بسب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وقال "عثمان"  إن الحكم حضوري وصدر من محكمة استئنافية -ثان درجة- فلابد من تنفيذه وعلى وزارة الداخلية إلقاء القبض عليه أو تسليم نفسه لتنفيذ الحكم.
وأوضح محامي الخطيب أن القضية الصادر فيها حكم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ غير المنظورة اليوم، مشيرا إلى أنه قدم طلبا للمحكمة لضم القضيتين.

قبول استئناف مرتضي منصور
وفي 17 يوليو قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية بقبول استئناف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه سنة ووقف تنفيذ الحكم وفرض غرامة ١٠ آلاف جنيه في دعوى أخرى حملت رقم ٤٥ لسنة ٢٢ والمقامة ضده من الكابتن محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي.

حبس مرتضى منصور
وفي ٢٧ أبريل الماضي، قضت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، بالسجن سنة مع الشغل لمرتضى منصور وغرامة 10 آلاف وكفالة قدرها 10 آلاف جنيه وذلك في كل من الدعويين المقامتين من  محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ضد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك يتهمه فيهما بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعني الحكم أن المحكمة قضت بسجن مرتضى منصور سنتين وغرامة 20 ألف جنيه في كلا الدعويين.

براءة مرتضى منصور
وفي ٦ أبريل الماضي، أيدت محكمة مستأنف جنح الاقتصادية، براءة المستشار مرتضى منصور في أولى دعاوى السب والقذف والتي حملت رقم 1451 سنة 21، المقامة ضده من الكابتن محمود الخطيب.

وكانت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، قضت في ٢٦ ديسمبر الماضي، ببراءة المستشار مرتضى منصور في أولى الدعاوى التي حملت رقم 1451 سنة 21، والمقامة ضده من رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، واتهمه فيها بالسب والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يشار إلي أن محمود الخطيب أقام 3 دعاوى قضائية ضد المستشار مرتضى منصور أمام المحكمة الاقتصادية في القاهرة منذ بدء الأزمة بينهما.