13 وزيرا جديدا.. مفاجآت في أسماء الوزراء الجدد بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي
بدأ مجلس النواب مناقشة أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد
وكشف خطاب رئيس الجمهورية، الموجه لمجلس النواب، تعيين رضا حجازي، وزيرا للتعليم والتعليم الفني.
عاطف سويلم الري
خالد عبد الغفار الصحة
أيمن عاشور التعليم العالي
سهى سمير ناشد وزارة الهجرة
أحمد عيسى أبو حسين السياحة والآثار
أحمد سمير التجارة والصناعة
الفريق محمد عباس حلمي وزيرا للطيران
حسن شحاته وزيرا للقوى العامة
نيفين الكيلاني وزارة الثقافة
اللواء هشام آمنة التنمية المحلية
محمود عصمت قطاع الأعمال العام
اللواء محمد صلاح الدين الإنتاج الحربي
جاء ذلك خلال الجلسة العامة العامة الطارئة التي دعا لها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإجراء تعديل وزاري يشمل 13 حقيبة.
وكان قد أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي دعوة مجلس النواب للانعقاد في جلسة طارئة اليوم السبت الساعة 12 ظهرا.
وقال الرئيس، عبر صفحته على فيسبوك: دعوت مجلس النواب اليوم للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء.
وأشار السيسي إلى أن ذلك لتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات المهمة على الصعيدين الداخلي والخارجي والتي تُساهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المُقدمة للمواطن المصري، والذي نعمل جميعا من أجله.
وتابع: أتقدم بالشكر والتقدير لجميع السيدات والسادة الوزراء الذين أنهوا مهمتهم، وأتمنى التوفيق والنجاح لمن كُلف بالمهمة بديلا عنهم.
وبدأ مجلس النواب جلسته الطارئة في تمام الساعة 12 ظهر اليوم السبت، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد.
وتأتي الجلسة في ظل إجازة النواب البرلمانية عقب فض دور الانعقاد السابق.
ودعا المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، أعضاء المجلس للانعقاد اليوم في جلسة طارئة.
وجاء في نص الدعوة، الموجهة للنواب أمس: عملا بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس، فقد تقرر دعوة مجلس النواب للانعقاد في جلسة طارئة في الساعة 12 ظهر غد السبت 13 أغسطس 2022 وذلك لنظر أمر عاجل.
ومن الجدير بالذكر أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حددت آليات عرض التعديل الوزاري على المجلس بالتشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء قبل العرض على المجلس.
وجاء في المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب: لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.
وفي غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.
وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
وفي جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.
وتنص المادة 146 من الدستور على: يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدٌ المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يومًا.
وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.
وفي حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
وتنص المادة 234 من الدستور على: يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.
