حقيقة حل اللجنة المسؤولة.. آخر تطورات تعديل قانون الإيجار القديم
نفى النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حل اللجنة المختصة بالنظر في تعديلات قانون الإيجار القديم، مؤكدا أن كلا من الحكومة والبرلمان حريصان على صياغة تعديلات تستهدف صالح جميع الأطراف.
وكشف النائب أن الفترة المقبلة سيكون هناك تحركات في هذا الملف، بما يراعي الصالح العام، مؤكدا أنه في حالة زيادة القيمة الإيجارية في التعديلات المرتقبة سيكون هناك مراعاة للبعد الاجتماعي.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه لن يتم طرد أي ساكن من مسكنه، موضحا أن عقد الإيجار القديم ممتد، وينتقل من الوالد للأبناء، قائلا: لن يتم طرد أي مواطن من مسكنه في حال تعديل قانون الإيجار القديم.
وأوضح أن مجلس النواب في إجراء التعديلات على قانون الإيجار القديم يراعي أحكام المحكمة الدستورية العليا، وكذلك الحرص على ألا يقع أي ضرر على أيا من الطرفين "المالك – المستأجر"، قائلا: هدفنا تحقيق التوازن، خصوصا وأن بعض المستأجرين لديه سكن آخر، والوحدة المؤجرة مغلقة لسنوات.
ولفت النائب عمرو درويش، إلى أنه من بين المقترحات لحل إشكالية الإيجار القديم، أن يتم تحديد مدة زمنية لإنهاء العلاقة الإيجارية، على أن يكون للدور تدخل من خلال توفير وحدة بديلة بنفس القيمة الإيجارية تنتهي إلى التمليك بعد تقسيط كامل قيمتها، مع الأخذ في الأعتبار إمكانية حصول أقارب الدرجة الأولى عليها.
وقال أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: الدولة يجب أن يكون لها دور في هذا الملف من الناحية الاجتماعية، بحيث يتم النظر إلى استفادة المتسأجرين "قانون قديم" من المبادرات التي تطلقها الدولة في شأن الإسكان الاجتماعي، وغيرها من المبادرات التي تطرحها في هذا الشأن.
ولفت النائب إلى أن هناك ما يقرب من 6 ملايين شقة بنظام الإيجار القديم في مصر، مؤكدا أن عمليات التعديل القانون شهدت وستشهدا حوارا اجتماعيا مستفيضا يشارك فيه كل الأطراف المعنيين، بهدف الوصول إلى تحقيق مصالح الجميع.
وأكد عضو مجلس النواب، أن المجلس ولجانه النوعية حريصة على التعاون مع الحكومة من أجل إرضاء المواطن في كافة الملفات التي يتم مناقشتها، من خلال تحقيق التوازن بين كافة الأطراف.
