بدنا نعيش..الحروب المتتالية وأثرها على الوضع الاقتصادي داخل غزة

منذ سنوات وقطاع غزة، لا يتمكن من التقاط أنفاسه من أثر الحروب المتتالية عليه،أكثر من مليوني مواطن تحاصرهم إسرائيل من جهة والحركات المسلحة التي تسيطر على القطاع من جهة أخرى.كأنه حكم عليهم بالموت بأشكال وطرق متعددة: من لم يقتل بغارة جوية للجيش الإسرائيلي قُتل بصاروخ خاطئ من حماس أو الجهاد الإسلامي،المدنيين هناك معرضون للموت تدريجيا بسبب الوضع الاقتصادي وتداعياته، فقر وانقطاع الكهرباء وتلوث المياه، ومنع إدخال الأدوية والأغذية ومواد الإعمار، واستغلال مقومات التنمية والحياة للأغراض العسكرية، وصعوبة الحصول على الخدمات الأساسية والعيش بكرامة.

تعاني غزة من معدلات فقر مرتفعة فلقد ارتفع معدل الفقر في قطاع غزة إلى 53%، في العام 2017، ووصل معدل الفقر المدقع إلى 34%، فيما بلغ معدل الفقر بين الشباب (18- 29 سنة) 57% مقابل 13% في الضفة الغربية. كما زاد عدد العاطلين عن العمل ليصل عدد العاطلين عن العمل (15 سنة فأكثر) في قطاع غزة نحو 215 ألفًا، في العام 2019، بنسبة 45% مقابل 15% في الضفة.تراجع معدل النمو الاقتصادي في فلسطين، في العام 2019، إلى 0.9%.

وضع اقتصادي معقد يفاقم من معاناة التجار في غزة

يلقي التجار وأصحاب رأس المال داخل قطاع غزة باللوم على الحركات المسلحة التي تسيطر على القطاع، والتي لاتلبث ما أن تدخل القطاع ومواطنيه حرب مع إسرائيل بعد حرب. الأمر الذي لا يتحمله اقتصاد هش كما سبق وشرحنا، يقوم على التجارة فيصبح التاجر أو المزارع أو صاحب رأس المال هة الضحية الأولى للحروب المتتالية التي تتسبب فيه الحركات المسلحة وتشعلها إسرائيل.

سبق وأن احتج مستوردون وتجار في قطاع غزة، على قرار وزارة الاقتصاد بفرض رسوم إضافية على السلع المستوردة من الخارج والتي جاءت تحت مسمى «دعم المنتج المحلي»، مستنكرين الضرائب المتصاعدة والتي تثقل كاهل المواطن العادي.وخلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر الغرفة التجارية بغزة، بحضور رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية،ولفيف من التجار المستوردين في قطاع غزة.طالبت غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، وزارة الاقتصاد في غزة بتجميد وإعادة دراسة قرار رفع رسوم إذن الاستيراد للمواد الغذائية.

الحركات المسلحة والوضع الاقتصادي داخل غزة

اتهم بعض المواطنين داخل غزة حركة الجهاد الاسلامي التي حاربت تجاه إسرائيل في الحرب الأخيرة على غزة، اتهموها بالتسبب في تأزم الأوضاع المعيشية وتفاقم الأزمة الاقتصادية داخل القطاع.

وقد أطلق شبان فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي، حراكًا جديدًا ضد الأوضاع الاقتصادية والإنسانية التي يعيشها أهالي قطاع غزة في ظل حكم حركة حماس، المستمر منذ 2007.
فى المقابل، أطلق نشطاء على «السوشيال ميديا»، وسم «بدنا نعيش»، وهو الاسم الذي أطلق على الحراك الذي شهده قطاع غزة في 2019، وقمعته القوات الأمنية التابعة لحماس بالقوة آنذاك، واعتقلت الآلاف من المشاركين في مظاهرات طالبت بتحسين الوضع الاقتصادي بغزة. وأكد النشطاء حقهم بحياة كريمة مثل التي يتمتع بها قيادات حركة حماس وأبناؤهم داخل وخارج غزة، مطالبين حكومة حماس بإلغاء الضرائب المفروضة على القطاع.

وتساءل المواطنين عن أسباب غياب المؤسسات والفصائل الفلسطينية عن معاناة أهالي قطاع غزة، على الرغم من رصدها كل الأوضاع السياسية والاقتصادية في الضفة الغربية، وعلق إياد الحجار على الحملة بالقول، ”الحكومة بغزة تتعامل مع مطالب الناس بحياة كريمة بالتجاهل والتجاهل التام وعلى العكس في كثير من الأحيان الهجوم والهجوم الشرس على كل من ينادي بحقوق الناس. فحسب تقديرات المؤسسات الدولية، تتخطى نسبة البطالة في قطاع غزة حاجز الـ50%، كما أن 80% من سكان القطاع يعتمدون على المساعدات الغذائية الدولية، خاصة التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «أونروا».