البدلة الحمراء.. إجراءات عاجلة من قاتلي شيماء جمال للإفلات من حبل المشنقة

رغم إصدار محكمة جنايات الجيزة حكمها بالإعدام شنقا على زوج الإعلامية شيماء جمال وشريكه بتهمة قتلها ودفنها في مقبرة بمزرعة بالبدرشين إلا أن الستار لم يسدل بعد على تلك القضية حيث يتخذ المتهمان عدة إجراءات عاجلة للإفلات من حبل المشنقة.

وشرحت مصادر قانونية أنه رغم صدور حكم من محكمة الجنايات بالإعدام شنقا بعد موافقة فضيلة مفتي الجمهورية على القصاص إلا أن المتهمين لم يستنفدا كافة وسائل الطعن، نظرًا لجسامة عقوبة الإعدام، فالطعن لصالح المتهم وجوبي أمام النقض من قبل النيابة العامة، علاوة على طعن المتهم نفسه الذي يحاول نفي ظرف سبق الإصرار.

الطعن خلال 60 يوما

وشرحت المصادر أنه عقب النطق بالحكم بالإعدام تودع المحكمة حيثيات حكمها خلال 30 يومًا من صدور الحكم، وتسمح للدفاع بتصوير الحيثيات، وذلك وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية ويتسلم محامي المتهم حيثيات الحكم لدراستها، ثم إعداد مذكرة للطعن على الحكم أمام محكمة النقض ويودعها فى المحكمة قبل مرور 60 يومًا على صدور الحكم في القضية، كما تقوم بدورها نيابة النقض بإعداد مذكرة بالطعن وإيداعها أمام المحكمة والغرض من ذلك  أن المشرع يرى وجوب عرض الأحكام الصادرة حضوريا بالإعدام على محكمة النقض دون أن يتوقف ذلك على الطعن فيها من قبل المتهمين وذلك لجسامة عقوبة الإعدام والحرص على أن يكون الحكم مطابقا للقانون والواقع، بل تقوم النيابة بعرض الحكم على النقض حتى لو كان الحكم فى نظرها لا يطعن عليه ورغم مطالبتها بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم.

ويتقدم دفاع المتهم بمذكرة للطعن على الحكم، وفى هذه الحالة تصدر محكمة النقض الحكم إما بقبول الطعن شكلًا أو رفض الطعن وتأييد الحكم، وفى حال قبول الطعن تنظر محكمة النقض القضية وتقوم بالفصل فيها.

ارتداء البدلة الحمراء

وفقًا للوائح السجون هناك إجراءات خاصة في التعامل مع المحكوم عليه بالإعدام، وتبدأ هذه الإجراءات من لحظة وصوله السجن فور صدور الحكم، وأولها هو استبدال ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء بالزي الخاص بالإعدام "البدلة الحمراء"، ويتم إيداعه حبسا انفراديا، تحت حراسة أمنية مشددة، حفاظا عليه وعلى غيره من السجناء، ويظل في محبسه حتى تفصل محكمة النقض في الطعن المقدم منه على الحكم، والتي تتلقى الطعن خلال 60 يوما من صدور الحكم.

حكم بالإعدام

وجاء منطوق حكم الجنايات في قضية الإعلامية شيماء جمال: "حكمت المحكمة بإجماع الآراء أولا بمعاقبة المتهمين أيمن عبد الفتاح، وحسين الغرابلي بالإعدام شنقا عما أسند  إليهما في التهمتين الأولى والثانية، بمعاقبة المتهمين لمدة عام مع الشغل لكل منهما عما أسند إليهما في سرقة المصوغات والهاتف، ومصادرة الأدوات المضبوطة، وإحالة الدعوى  المدنية للمحكمة المدنية المختصة.