معركة في ساحة المستشفى.. تفاصيل صادمة في الاعتداء على الطاقم الطبي بالبنك الأهلي

كشفت نقابة الأطباء، عن تعرض عدد من الفريق الطبي بمستشفى البنك الأهلي التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، لاعتداءات من أهالي مرضى، واصفة الأمر بأنه "معركة في ساحة المستشفى".
وأشارت النقابة إلى أنه بعد ظهر الجمعة الماضي، حضرت سيارة الإسعاف باثنين مصابين، أحدهما كسر بقاع الجمجمة والثاني كسر بعظمة الساعد "الكعبرة"وجرح قطعي بالوجه، واستقبلهم الأطباء وطاقم التمريض بقسم الطوارئ، وأثناء إجراء الفحص والاسعافات الطبية بغرفة الطوارئ حاول شقيق ووالدة المصاب بكسر في الساعد الدخول إلى غرفة الطوارئ.

وأثناء ذلك حاول ممرض الطوارئ إبلاغهما حظر الدخول أثناء عمل الأطباء في إنقاذ المصابين، ليثور شقيق المصاب ويعتدي على الممرض بهاتفه المحمول محدثًا جرحًا بوجه، ويتراجع الجاني مع والدته سريعًا ليعود مستعينًا بشقيقه الآخر وعدد من أهلية المصاب، وهم مسلحين بعصي وحوامل محاليل انتزعهوا من أسرة المرضى وأدوات النظافة بالمستشفى.

وتابعت النقابة: "بدأت معركة بالطبع انهزم فيها الأطباء والتمريض الذين لم يدرسوا في مناهج الطب والتمريض فنون القتال، ولم ترخص لهم جهات عملهم حمل أسلحة قتال، انتصر الجناة بحصيلة 5 مصابين وبعض تلفيات بالمستشفى، طبيبان أصيبا بكسر باليد اليمنى، وممرض بجرح متهتك بالجبهة وأعراض ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، الممرض الثاني كان نصيبه جرح قطعي بباطن اليد اليسرى، أما فرد الأمن فاصاباته كانت كدمات وسحجات متفرقة بالجسم وكدمة بالرسخ الأيمن".

كما تم تحطيم ٣ ترولي مريض، ٣ حامل محاليل، ٢ ترابيزة غيار، ستارة هوائية، ٣ كراسي بلاستيك وعدد من أدوات النظافة.

وعلى إثر ذلك، توقف العمل بقسم الطوارئ لمدة ساعتين لعدم وجود أطباء سالمين.

تحرر محضر بقسم شرطة المقطم وأصدرت النيابة العامة قرارها بحبس إثنين من الجناة أربعة أيام تم تجديدها بالحبس ١٥ يومًا أخرى على ذمة التحقيق.

استقبل د. حسين خيري نقيب الأطباء ود. أحمد حسين عضو مجلس النقابة العامة للأطباء الطبيبان المصابان، وكلف نقيب الأطباء محمود عباس المستشار القانوني للنقابة باتخاذ كافة الإجراءات لتقديم الدعم القانوني للطبيبين والعاملين بالمستشفى ممن تم الإعتداء عليهم.

كما خاطب نقيب الأطباء، الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة عن واقعة الاعتداء مشيرًا إلى قيام إدارة المستشفى بدورها في تحرير محضر بالواقعة بصفتها.

وقال د. أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء إن النقابة ستتدخل في هذه الواقعة بجميع صلاحيتها القانونية إضافة إلى دعم الأطباء والعاملين والحضور معهم في إجراءات التحقيق، وأضاف أن عدم الإسراع بصدور قانون خاص بالاعتداء على المنشآت الصحية والعاملين بها على غرار التعدي على المنشآت العسكرية وعقوباته، ستكون معه مزيد من هذه الوقائع التي تتفاقم شراستها يومًا بعد آخر، وأشار حسين إلى أن نقابة الأطباء ستقف أمام أية محاولات للضغط على الطبيبين للتنازل عن توجيه الإتهام للجناة مؤكدًا أنها جريمة لا يجوز التساهل معها وليس التنازل.

يذكر أن وزير الصحة والسكان أصدر تعليماته أثناء اجتماعه مع وفد نقابة الأطباء ٢٨ أغسطس الماضي بسرعة تشكيل اللجنة النقابية الوزارية وتحديد مواعيد دورية لانعقادها، وتعميم تعليمات بإبلاغ إدارة المنشأة الصحية بصفتها عن وقائع الاعتداء على العاملين بها أثناء تأدية عملهم.