بعد قرار تثبيت سعر الفائدة..البنك المركزي يرفع نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي على البنوك إلى 18%

قرر البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، زيادة نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي التي تلتزم البنوك، بالاحتفاظ بها لدى المركزي، بهدف كبح جماح التضخم، إلى 18%.

ووفقا لبيان لجنة السياسة النقدية، اليوم، زادت نسبة الاحتياطي النقدي إلى 18% بدلا من 14% (من غير فائدة).

ماذا يعني القرار؟

سيساعد القرار في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي بحسب البيان.

ويعد الاحتياطي النقدي أحد أدوات السياسة النقدية في يد البنك المركزي والمأخوذ بها في دول العالم لامتصاص الضغوط التضخمية لتقليص حجم السيولة.

وقرر البنك المركزي المصري، في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، تثبيت سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بحسب تقريره المنشور على موقعه الرسمي، لتصبح 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض.

وكان الفيدرالي الأمريكي، أعلن يوم الأربعاء، زيادة أسعار الفائدة بنسبة 0.75% وتبعته بنوك خليجية ودولية.

اجتماع البنك المركزي اليوم

وترأس حسن عبدالله محافظ البنك المركزي الجديد، اجتماع لجنة السياسة النقدية للمرة الثانية على التوالي منذ توليه مهام منصبه بعد تثبيتها في الاجتماع السابق بتاريخ 18 أغسطس.

وكان المركزي أبقى على سعر الفائدة في أخر اجتماعين له من الرفع الاستثنائي في اجتماعي شهري يونيو وأغسطس الماضيين.

ورفع المركزي المصري سعر الفائدة 3% خلال العام الجاري، بواقع 1% في اجتماع استثنائي في 21 مارس الماضي، و2% في مايو الماضي.

ويستهدف البنك المركزي، كبح جماح التضخم الناجم من ارتفاع الأسعار المستوردة بسبب النزاع الروسي الأوكراني، واستيعاب صدمة قرارات الفيدرالي الأمريكي.

ويتبقى أمام البنك المركزي خلال 2022 اجتماعين للجنة السياسة النقدية لحسم الفائدة أحدهما يوم 3 نوفمبر المقبل والآخر في 22 ديسمبر 2022.