بعد تصريحات أحمد كريمة..الإفتاء تحسم الجدل بشأن نقل الأعضاء من ميت إلى حي
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن العلاج بنقل وزرع عضوٍ بشريٍّ مِن متوفًّى إلى شخصٍ حيٍّ مُصَابٍ جائزٌ شرعًا إذا توافرت الشروط.
وأوضحت أن التبرع جائز بشرط أن تُبعد هذه العملية من نطاق التلاعب بالإنسان الذي كرَّمه الله تعالى، وتنأى به عن أن يتحول إلى قطع غيار تباع وتشترى، ومن الشروط الأساسية في ذلك: تحقق موت المتبرِّع؛ بتوقف قلبه وتنفسه وجميع وظائف مخه ودماغه توقفًا لا رجعة فيه؛ بحيث تكون روحه قد فارقت جسده مفارقةً تامةً تستحيل بعدها عودته للحياة، ولا يقدح في صحة الموت الحركةُ الآليَّةُ لبعض الأعضاء بفعل أجهزة التنفس الصناعي ونحوها.
وهذا التحقق إنما يكون بشهادة الأطباء العدول أهل المعرفة في فنهم الذي يُخَوَّل إليهم التعرف على حدوث الموت، وما ذكره الفقهاء من علامات الموت -كاسترخاء الرجلين وغيره- مبني على الرصد والتتبع والاستقراء الطبي في أزمنتهم.
وأشارت إلى أن الطب الحديث أثبت أن هذه أعراضٌ للتوقف النهائي لجميع وظائف المخ والدماغ، فإذا استطاع الأطباء قياس هذا التوقف التام لوظائف المخ، وصار هذا القياس يقينيًّا عندهم بلا خلاف بينهم فيه: فإنه يُعَدُّ موتًا حقيقيًّا يجوز بعده نقل الأعضاء من الميت إلى الحي بشروطه.
وكانت حالة من الجدل قد أثيرت بعدما قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الجسد الآدمي ملك لله تعالى والله استودع هذا الجسد للإنسان وأصبح الإنسان مؤتمنا عليه، موضحا أن نقل الأعضاء الآدمية لا يكون إلا في الموت الإكلينيكي وليس الشرعي
وأضاف أحمد كريمة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الإنسان لا يهب أو يبيع إلا ما يملك، معقبا: "طائفة اتجهوا للمنع والتحريم فيما يرتبط بالتبرع بالأعضاء سواء من حي لـ حي أو من ميت لـ حي".
وتابع أحمد كريمة:" الإنسان لا يملك جسده وبالتالي يجب أن يتم تسليم الجثة لمثواها بعد الوفاة كما هي.. ونقل الأعضاء الآدمية في العالم الثالث يكون في صالح من يملك الأموال وليس في جانب الفقراء،".
ولفت أحمد كريمة إلى أن الدستور المصري يؤكد أن جسد الإنسان حرمة والاعتداء عليه جريمة ويحظر الاتجار بأعضائه"، معقبا: "كل إعلانات التبرع بالأعضاء كاذبة وتعتبر بيعا وإتجارا بأعضاء البشر".
