إلا في الحرام.. القصة الكاملة لدعوى إتهام هبة قطب بإهانة الرجل المصري
دعوى قضائية ضد الدكتورة هبة قطب استشاري الطب الجنسي، أقامها المحامي الشهير أشرف ناجي، حيث رفع جنحة مباشرة ضد الدكتورة هبة قطب اتهمها فيها بالقذف ونشر الأخبار الكاذبة التي من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، حيث تم إعلان الدكتورة هبة قطب استشاري الطب الجنسي بالدعوى.
نص الدعوى القضائية ضد هبة قطب في التنمر على الرجل المصري
وننشر نص دعوى المحامي أشرف ناجي التي رفعها ضد الدكتورة هبة قطب استشاري الطب الجنسي، والتي جاء فيها "فوجئت والشعب المصري والعربي بتصريحات الدكتورة هبة قطب خلال لقاء خاص في أحد البرامج التلفزيونية، بتاريخ 2 أكتوبر 2022 توجه فيه إهانات بالغة للرجل المصري واستخدمت عبارات وأوصاف لا تليق بل تعتبر تعدي على قيم أسرية ومجتمعية وتنمر على الرجل المصري وتحريض على هدم الأسرة المصرية والتحريض على عدم الزواج والاستقرار ونشر أخبار كاذبة عن المجتمع المصري وصورته إلى أنه مجتمع منحرف تنتشر فيه الفسق والرذيلة وقد أدت إلى حالة استياء بالغا بين رجال مصر".
وقال أشرف ناجي في الدعوى التي رفعها على الدكتورة هبة قطب استشاري الطب الجنسي، قررت الدكتورة هبة قطب عبر تصريحاتها التلفزيونية "أن الزوج المصري لديه قناعة أنه إذا كان حنونا على زوجته فأنها ستتغير عليه لافتة إلى أن كل ما يعد به الزوج المصري لزوجته قبل الزواج يتغير ويختلف".
وأضافت الدكتورة هبة قطب استشاري الطب الجنسي ساخرة "الزوج المصري بيقول الكلام الحلو في حالتين إما في فترة التعارف أو تكون بتموت لما الزوج يقول لمراته يا حجة أو يا بركة بتضايق جدا، كما سخرت من الرجل المصري ردا على كلام المذيع حين قال: لطيف حنون بيدلع لطيف ظريف دمه خفيف كل دي صفات اتقالت عن الرجل المصري الاسبوع إللي فات هل هو عنده هذه الصفات، فأجابت الدكتورة هبة قطب بسخرية واستهزاء "يعني ايه ده ايه المقدمة اللذيذة مين ده انت حسستني اني انا مش من البلد دي شوف هو احقاقا للحق ان الكلام ده كله صحيح لو في الحرام وضحكت كثير من هذا الكلام فرد عليه المذيع قال لو في الحرام".
وردت الدكتورة هبة قطب: "أيوة يا باشا متبقاش مراته لو مراته تبقى فيه صفات تانية، إلا من رحم ربي، ولو حسبتها يبقى الكلام ده 30 % فقط و70 % لا، ورد عليها المذيع "دي بتقولك ان دمه خفيف جدا"، فردت عليه "عشان هي مش متجوزه"، وسألها المذيع بشكل عام مبتشوفيش الزوج المصري حنونا وإجابته الدكتورة هبة قطب عليه بشكل عام لا إلى آخر ما جاء بالحلقة مثيرا للجدل.
وحيث أن ما صدر من الدكتورة هبة قطب يعد تصريح غريب ان يصدر من دكتوره كبيرة وشهيرة شخصية عامة وقدوة، معروف عنها انها استشاري الطب الجنسي والعلاقات الزوجية والأسرية ولها آراء ونصائح كثيرة يأخذ بها الكثيرين من الشعب المصري وكانت هذه التصريحات المثيرة للجدل على الهواء مباشرة في برنامج شهير يذاع في جميع أرجاء الوطن العربي، بل ونشر على جميع وسائل التواصل الاجتماعي مما تسبب في إثارة الجدل وتكدير الأمن والسلم العام وتسبب في اهانه بالغه للرجل المصري وتعدي علي قيم الأسرية في المجتمع المصري، بل ونشر أخبار كاذبة ومشينة عن المجتمع المصري بأنها صورت للعالم كله بأننا مجتمع يعيش في الحرام وتنتشر فيه الرذيلة وان الرجل المصري خاين بطبعه بيكون لطيف وحنون في الحرام عندما يرتكب الفاحشة والرذيلة فقط،كما يعتبر ما صدر من الدكتوره استشاري العلاقات الزوجيه خدوشا في عرض الأفراد أو خدش لسمعة العائلات المصرية بوجه عام، وهو ما يسيء الرجال المصريين ويسيء إلى المجتمع المصري والأسرة المصرية ويسيء إلى أمن واستقرار البلاد التي وصلت إليه خلال الفترة الأخيرة.
ـ وحيث ان ما قررته المعلن اليها الاولى ما هو إلا سخرية وأفكار شاذة عن مجتمعنا المصري بما فيه من قيم وأخلاق وتقاليد وعادات فلا يعقل ان نصور الرجل المصري خاين بطبعه بل واعتبرته أمرا عاديا مألوفا أن يكون الرجل المصري خائن لزوجته وحنين علي الأخريات وهو ما يعطي الدافع لكثير من السيدات بطلب الطلاق وهدم الأسرة المصرية، بل ويعطي الدافع للكثير من الرجال لخيانة زوجاتهم باعتباره أمرا عاديا مألوفا في المجتمع المصري
كما اعتادت المعلن إليها الأولى تقدم نصائح وإرشادات شاذه ومثيرة للجدل مثل قيامها بشرح تفاصيل دقيقة للعلاقة الزوجية على وسائل الإعلام، كما سبق أن قررت أن غشاء البكارة ليس مقياسا للعفة وهي أمور أثارت الجدل كثيرا من قبل.
ـ وحيث ان ما قامت به المعلن إليها الأولى يمثل الجرائم المنصوص عليها بالمواد 80 د، 102، 302، 303، 307 من قانون العقوبات المصري ويخالف نص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018
المادة –( 80 د) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أِشهر ولاتزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدا فى الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها، أو باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
مادة 302:ـ يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأجوبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه
مادة 303:ـ يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 308: «إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذى ارتكب بإحدى الطرق المبينة فى المادة "171" طعنا فى عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا فى الحدود المبينة فى المواد 179 و181 و182 و303 و306 و307 على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور.
تنص المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على أنه ( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع الكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
ـ وحيث ان المدعي بالحق المدني هو رجل مصري يعيش حياة معتدلة في الحلال ولا يعرف الحرام، ويرفض أن يقال هذا الكلام على الرجال المصريين بدون تمييز فهذا اسائه بالغه للرجل المصري بوجه عام، بل وإساءة بالغة للمجتمع المصري بوجه عام وحيث انه حزن كثيرا مما قالته الدكتوره الكبيرة في الطب الجنسي والعلاقات الأسرية والذي يأخذ كلامها على محمل الجد لكونها شخصية عامة ودكتوره تقدم النصح والإرشاد وهو ما يصور للوطن العربي وللشعب المصري انه كلامها اخبار حقيقيه عن الرجال المصرية وعن المجتمع المصري وعن السيدات المصريه ايضا مما يهدد بهدم بيوت نشر الفاحشة والرذيلة ويسيء لمصر وللمصريين بوجه عام، وحيث أن المدعي بالحق المدني علم بوقوع هذه الجريمة وحصلت له أضرار شديدة من جراء بث هذه الشائعات المغرضة الكاذبة والتي تثير الرعب في المجتمع المصري كله بل وتخيف جميع مواطني العالم من القدوم الي مصرنا الحبيبة لانها صورته على أنه مجتمع منحل تنتشر فيه الفسق والرذيلة مما يهدد الاستقرار ويهدد الاقتصاد المصري بل ويصيب المصلحة العليا للبلاد بأضرار جسيمة تؤثر سلبا على جميع المصالح العليا للبلاد مما يحق قانونا وطبقا لنصوص المواد 25، 27 من قانون الإجراءات الجنائية ان يقيم الدعوى الماثلة بما له من صفة ومصلحة في محاسبة المتهمة ويطلب عقابها طبقا لمواد الاتهام.
- هذا والغرض من اختصام المعلن إليه الثاني بصفته المنوط به مباشرة الدعوى العمومية بعد تحريكها من قبل الطالب لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل المعلن إليهم الأولي والثاني.
