3 قوانين جديدة.. هذا ما ينتظر أصحاب السيارات في مصر

ينتظر أصحاب السيارات في مصر سواء في الداخل أو الخارج، العديد من الإجراءات المرتقبة بعد موافقة الحكومة على 3 مشروعات قوانين جديدة.. فما القصة؟

وافقت الحكومة على 3 مشروعات قوانين خلال الفترة الأخيرة، مشروعا تلو الآخر، جميعهم يتعلق بالسيارات، حيث من المقرر أن تسفر هذه القوانين عن إجراءات جديدة لأصحاب السيارات أو المجال بشكل عام.

ويناقش البرلمان خلال الفترة الحالية، المشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، تمهيدا لأخذ الرأي النهائي بشأنها وإقرارها خلال الأيام القليلة المقبلة.

الحد من بعض السيارات

يناقش مجلس النواب، خلال الفترة الحالية، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البيئة، والذي يهدف إلى الحفاظ عى البيئة العامة واستخدام وسائل نقل حضارية وصديقة للبيئة.

وفي سبيل ذلك، يسعى مشروع القانون، إلى الحد مـن استخدام السيارات والمركبات التـي تعمـل بالوقود غير الصـديق للبيئـة والأعلى خطورة، فضلا عن ضـمان توافـق السيارات التـي يـتم تصنيعها أو استيرادها مـع خطـط الدولة الهادفـة للحفاظ على البيئـة.
 

رسوم 50 ألف جنيه

ووفقا لمشروع قانون البيئة، يُفرض رسم بحد أدنى ألف جنيه ولا يتجاوز 50 ألف جنيه ولمرة واحدة، حيث تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئاته مقابل إصدار جهاز شئون البيئة شهادة "توافق بيئي" على كل من:

- السيارات محلية الصنع والمستوردة الجديدة المجهزة فقط بمحرك احتراق داخلي ذي مكابس متناولة يتم الإشعال فيها بالشرر أو الضغط "بنزين - ديزل أو نصف ديزل".

- السيارات محلية الصنع والمستوردة الجديدة المجهزة بمحركين للدفع، محرك احتراق داخلي ذي مكابس متناوبة يتم الإشاعال فيها بالشرر أ الضغط ومحرك كهربائي.
 

مجلس أعلى للسيارات

كما يناقش مجلس النواب، مشـروع قانون آخر مقـدم مـن الحكومة خاص بإنشـاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، والذي يهدف إلى تطوير وتنميـة قطـاع صناعة السيارات في مصر.

ويكـون اختصاص هذا المجلس، إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنميـة صناعة السيارات فـي مصـر بمـا يتفـق مـع السياسـة العامـة للدولة، وكذلك يعمـل هـذا المجلس على وضـع الأطر العامـة للإصـلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات.

كمـا يـعمـل على إزالة المعوقات التي تواجـه صـناعة السيارات، ويعمل على إيجاد حلول لها، فضلًا عن أنه يختص بالعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة في هذا المجال.
 

إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك

وافقت الحكومة،  الأربعاء، على مشروع قانون بإعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك، مقابل وضع الجمارك والضرائب في وديعة بالبنوك بالعملة الصعبة.

ووفقا لمشروع القانون، يحق للمصريين الذين قاموا بإيداع تلك الأموال في ودائع بالبنوك المصرية الحصول بعد 5 سنوات على تلك الوديعة، لكن بالجنيه المصري.

ويحق لكل مصري مقيم بالخارج جلب سيارة هو أو أي فرد من عائلته يكون عمره أكبر من 18 عاما، شرط أن يسدد الوديعة وأن تكون السيارة جديدة أو لم يمر عليها 3 سنوات، حفاظا على البيئة.