بعد رفع أسعار الفائدة.. تغييرات مفاجئة على شهادات الادخار في بنكي الأهلي ومصر 2022
أسعار الفائدة وشهادات الادخار، من الكلمات الأكثر بحثًا عبر محرك البحث "جوجل"، بعد إعلان البنك المركزي المصري صباح اليوم الخميس، عدد من الإجراءات الإصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، بحسب بيان البنك المركزي، والذى حدد رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع ۲۰۰ نقطة أساس، ليصل إلى ١٣٫٢٥٪ و14،٢٥% و13.75%، على الترتيب، وتلاه قرار لبنكي مصر والأهلي برفع عائد بعض الشهادات الادخارية.
ونستعرض في هذا التقرير، أعلى عائد على شهادات الادخار في مصر 2022 في بنك مصر بعد رفع أسعار الفائدة، وتفاصيل أعلى عائد شهادات ادخار في بنك مصر بعد رفع أسعار الفائدة.
أسعار الفائدة وشهادات الادخار بعد قرار البنك المركزي
اسعار الفائدة اليوم
شهادات الادخار واعلى عائد بعد رفع أسعار الفائدة
وجاء في بيان البنك المركزي، أنه من أجل دعم هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع ۲۰۰ نقطة أساس ليصل إلى ١٣٫٢٥٪ و14،٢٥% و13.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع ۲۰۰ نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.
أولا: أسعار الفائدة لشهادات الادخار في بنك مصر 2022
قام بنك مصر اليوم الخميس، بعد قرار رفع اسعار الفائدة، برفع سعر عائد إصدار شهادة القمة لمدة 3 سنوات بعائد سنوي 17.25% ويصرف العائد سنويًّا.
ثانيًا: أسعار الفائدة لشهادات الادخار في البنك الأهلي 2022
ما هى اسعار الفائدة على شهادات البنك الأهلي؟
1- وقرر البنك الاهلى المصرى، بعد رفع أسعار الفائدة، اصدار شهادة بلاتينية لمدة 3 سنوات بعائد سنوى 17.25% ويصرف العائد سنويًا بدلا من 14% اعتبارا من اليوم للشهادات الجديدة أو المجددة تلقائيًا.
2- كما اصدر البنك ذات الشهادة بسعر 16.25% سنويا، بدورية صرف العائد ربع سنوي وبسعر 16.50 سنويًا بدورية صرف العائد نصف سنويًا.
رفع اسعار الفائدة وشهادات الادخار 2022
وستواصل لجنة السياسة النقدية الإعلان عن المعدلات المستهدفة للتضخم والتي بدأت منذ عام ٢٠١٧ بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف لمعدلات التضخم. وقد نجحت سياسة استهداف التضخم في خفض معدلات التضخم حتى ظهور الصدمات العالمية الأخيرة. ويجب التنويه على أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط يدعم الدخل الحقيقي للمواطن ويحافظ على مكاسب التنافسية للاقتصاد المصري.. بحسب بيان البنك المركزي.