في 24 ساعة.. قرارات عاجلة للحكومة لمواجهة أزمة الأرز
اتخذت الحكومة على مدار الساعات الماضية، قرارات عاجلة، لمواجهة أزمة احتكار سلعة الأرز من بعض التجار، ما أدى إلى ارتفاع سعر الكيلو.
ووجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بإتاحة وتوفير وزيادة المعروض من الأرز الأبيض داخل المنظومة التموينية بسعر 10.5 جنيه للكيلوجرام، وكذلك البيع الحر للأرز الأبيض البلدي بسعر 14.5 جنيه للكيلوجرام في كل فروع المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية؛ ويصل عددها إلى 1300 مجمع استهلاكي.
ووجه المصيلحي، الشركة القابضة للصناعات الغذائية باستمرار إتاحة وتوفير الأرز الأبيض البلدي لكل السلاسل التجارية في المحافظات وبأسعار متفاوتة، حسب درجة الجودة والرتبة ونسبة الكسر.
وأشار وزير التموين إلى أنه حرصًا من الوزارة على تنظيم تداول الأرز وتوفيره بالأسعار المناسبة للمواطنين، وافق على السماح لمضارب القطاع الخاص المتعاقدة مع هيئة السلع التموينية بضرب الأرز الخاص بها وطرحه بالأسواق تحت إشراف مديرية التموين التابع لها المضرب، مع الالتزام بتعبئة الأرز الأبيض الناتج (1 كيلو/ جرام)، وعدم جواز تعبئة الأرز الأبيض في عبوات تزيد على (1 كيلو/ جرام)، إلا بموجب تصريح من مديرية التموين، وعدم جواز نقل الأرز الأبيض خارج المحافظة المنتجة له إلا بتصريح من مدير المديرية المنقول منها الأرز وبالتنسيق مع مدير المديرية بالمحافظة المنقول إليها الأرز.
ووجه المصيلحي مديري المديريات بتوجيه إنذار إلى المضارب المعتمدة من المديريات والتي لم تقم بالتعاقد مع هيئة السلع التموينية ومنحها مهلة 48 ساعة من تاريخ الإنذار لإتمام التعاقد وإلا يتم إلغاء الاعتماد واتخاذ إجراءات الغلق فورًا.
ووجه وزير التموين بتشكيل لجان تفتيش بكل مديرية تموين تشمل مفتش تموين من المديرية وضابطًا من مباحث التموين، وعضوًا من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومفتشًا من جهاز حماية المستهلك، وضابطًا من المباحث العامة؛ للعمل على تشديد الرقابة وتطبيق كل القوانين والقرارات المنظمة لتداول الأرز، ومهمتها كالتالي:
1- التفتيش على جميع أماكن تخزين الأرز، وفي حالة ما إذا كان مكان التخزين غير معتمد يتم تحرير محضر وتحريز كميات الأرز المضبوطة واتخاذ إجراءات الغلق لحين تصرف النيابة العامة في محضر الضبط.
2- التفتيش على مضارب الأرز غير المعتمدة من مديرية التموين المختصة واتخاذ إجراءات الغلق بالتنسيق مع المحافظة، وتحرير محضر بالواقعة وتحريز الكميات المضبوطة لحين تصرف النيابة العامة في محضر الضبط.
وشدد المصيلحي على أن الهدف من كل هذه الإجراءات وتلك القرارات والتي تم اتخاذها بالتعاون مع كل الأطراف المعنية، تأتي في إطار حرص الوزارة على ضمان نجاح الموسم وتحقيق الهدف المنشود، وهو وفرة وإتاحة وزيادة المعروض من سلعة الأرز؛ باعتبارها إحدى أهم السلع الاستراتيجية، وذلك بكميات وأسعار عادلة في المنظومة التموينية وللأسواق الحرة طوال العام، مشددًا على كل المتعاملين في منظومة توريد وتسويق الأرز الشعير والأبيض بأهمية تطبيق كل القواعد والقرارات الحاكمة والمنظمة للموسم وعدم ارتكاب أية مخالفة، وفي حالة ارتكابها ستتم مواجهتها بإجراءات رادعة.
قرارات الحكومة
في الوفت نفسه، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن اعتبار سلعة "الأرز"من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.
وألزم مشروع القرار حائزي سلعة "الأرز" لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن فى حكمهم بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.
