انهيار والدته ومشادات واعتراض النيابة وقرار القاضي..كواليس مثيرة في جلسة قضية ولاء زايد صيدلي حلوان

شهدت أولى جلسات محاكمة زوجة صيدلي حلوان و6 متهمين آخرين، والتي تنظر أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، كواليس مثيرة على خلفية اتهامهم باحتجاز وتعذيب المجني عليه "ولاء زايد"، لإرغامه على تطليق زوجته الثانية، ما أدى إلى سقوطه من شرفة منزله ووفاته

مشادات بين دفاع المتهمين والمجني عليه

وطعن المحامي نشأت عبد العليم دفاع صيدلي حلوان ولاء زايد، في قيد دفاع المتهمين في نقابة المحامين، وعلى إثرها نشبت مشادة كلامية بينهم، فقرر رئيس المحكمة رفع الجلسة.

"عايزة حق ابني".. انهيار والدة صيدلي حلوان

دخلت والدة صيدلي حلوان "ولاء زايد" في حالة انهيار اثناء ثبوت حضورها أمام هيئة المحكمة قائلة "عايزة حق ابني يا سيادة المستشار، فوضت أمري لله".

ورد المستشار علاء شوقي رئيس الدائرة 29 جنايات القاهرة على الأم الملكومة، "أنا مقدر ظروفك لكن إحنا مش بننظر قضية قتل".

طلبات دفاع صيدلي حلوان "ولاء زايد"

طلب نشأت عبد العليم، دفاع "زايد"، مناقشة شاهدي الإثبات الرابع والثامن، واستدعاء الطبيب الشرعي لسماع شهادته بشأن التقرير الطبي الصادر من مصلحة الطب الشرعي، وإضافة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمتهمين.

كما طلب المحامي، الادعاء مدنيًا بمبلغ 500 ألف جنيه وواحد، وإحالة القضية إلى لجنة خماسية من أساتذة الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة.

وقررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة زوجة صيدلي حلوان و6 متهمين آخرين، لاتهامهم باحتجاز وتعذيب المجني عليه، لإرغامه على تطليق زوجته الثانية، ما أدى إلى سقوطه من شرفة منزله ووفاته، لجلسة 18 ديسمبر؛ لسماع الشهود.

وذكرت النيابة في بيان لها أن المتهمين اقتحموا مسكن المجني عليه بإيعاز من المتهمة الأولى، إذ هددوه وألقوا الرعب في نفسه وكدروا أمنه وسلامته وطمأنينته، وعرضوا حياته وسلامته للخطر، ومسوا بحريته الشخصية، فضلًا عن اتهامهم باحتجازهم المجني عليه وتعذيبه بتوثيقه والتعدي عليه ضربًا بالأيدي وعصي خشبية محدثين به عدة إصابات.

وأقامت النيابة العامة الدليل ضد المتهمين من شهادة ثمانية شهود، وإقرارات ستة متهمين، فضلًا عما ثبت من الاطلاع على بعض الرسائل النصية الهاتفية التي كان يستغيث فيها المجني عليه ببعض الشهود لنجدته من تعدي المتهمين عليه، وكذا ما تبين من رسائل بين اثنين من المتهمين تضمنت تأهب أحدهما لمؤازرة الآخر ضد المجني عليه.

وانتهت تحقيقات النيابة العامة إلى زوال شبهة القتل العمدي في حق المتهمين؛ لعدم توافر الأدلة على ذلك، وأن الأقوال التي أثارت تلك الشبهة من شهادة بعض الشهود كانت أقوالًا مرسلة لم يؤيدها أي أدلة أو قرائن أخرى في التحقيقات، وهو الأمر الذي أيدته تحريات الشرطة من عدم تورط المتهمين في دفع المجني عليه من الشرفة، وأن الثابت في حقهم يقينًا هو ارتكابهم جرائم البلطجة والاحتجاز المصحوب بالتعذيبات البدنية على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة.