مأساة شاب.. عروسه أوهمته بأنها عذراء واكتشف بعد عقد قرانه أنها خلعت زوجها السابق

لم يهنأ بعقد قرانه على «عروسة»، فاكتشف مصيبته التي بددت فرحته، «فوجئت بمحامِ صديقى يخبرنى بأن زوجتى ليست بكرًا، وأنها سبق لها الزواج والطلاق بحكم قضائى (خلع)»، كان يظن «حسام»، أن خلاصه بأن «كل حى يروح لحاله»، وفق قوله، «صدر ضدى حكم بالحبس سنة وشهرين، لأن أهل العروس رفضوا إعطائى قائمة المنقولات التي وقعت عليها ولا المصوغات الذهبية التي أحضرتها لها، ولا ورقة إيصال الأمانة».

«حسام»- شاب عشرينى- تعرف إلى «بسنت»، من خلال موقع «الفيسبوك» بناءً على ترشيح فتاة لها للزواج، ويحكى، «لقيت في راحة نفسية بينى وبينها، ومن غير سؤال عنها تقدمت لخطبتها، وكتبنا الكتاب دون زفاف، ثم فوجئت أثناء تجهيز مسكن الزوجية بصديق محامِ يخبرنى بأن زوجتى ليست بكرًا وأنها سبق لها الزواج والطلاق وأنها تحايلت عليه كذبًا».

«عريس الغفلة»، يٌطلق على «حسام» الذي واجهه «عروسه» بزواجها من آخر قبل منه، «لقيتها أنكرت، فبحثت بأرواقه المحاكم حتى تحصلت على صورة من الحكم القضائى الصادر بتطليقها خُلعًا فواجههتا ثانيةً، فليقتها تصرّ على الإنكار فأظهرت لها الحكم الصادر بتطليقها فما كان منها إلا أن أخبرتنى بالجلوس مع أهلها لإتمام إجراءات الانفصال وديًا دون شوشره حرصًا على سمعتها وعدم وقوعها تحت طائلة القانون».

الشاب، يؤكد أن والديه كانا «مربيناه بحرص وقافلين عليه»، وافق على الحل الودى «علشان مليش في المشاكل»، إلا أنّه، بحسب كلامه: «لقيتهم يماطلون في إتمام تلك الإجراءات، ورفضهم إعطائى قائمة المنقولات التي وقعت عليها بمبلغ 195 ألف جنيه ولا الشبّكة بقيمة 35 ألف جنيه أو إيصال الإمانة بالمبلغ المماثل».

«عروس حسام»، لم تكتفِ بذلك، تدمع عيناه وهو يروى: «لقيتها بتقوللى إن الخطأ كان من المأذون وهى رفعت قضية لتصحيح الغلط، وحضرت جلسة واحدة ثم تركت القضية للشطب، وكان غرضها الهروب من اتهامها بالتزوير في محضر رسمىّ وهو وثيقة عقد الزواج، لأنها كانت تعلم علم يقين بأنها لو استمرت في الدعوى لكانت تفتحت بعض الخفايا من اتفاقها مع المأذون للتزوير في محرر رسمى وإثبات أنها بكر لم يسبق لها الزواج».

مأساة «حسام» مستمرة، «هى ما تزال على ذمتى، ولقيتها بتعلن خطوبتها من شخص آخر، وبقيت أنا الصادر ضدى أحكام وهى بريئة، والبلاغات التي حررتها والقضايا لم تحرك ساكنًا لعدم صدور قرارات بها»، يشرح «أنا كتبت قائمة منقولات من دون علم أهلى، ودون حتى إحضار هذه المنقولات، لأنى لم أكن قد آت بمسكن بعد ولا أثاث، ومن ثم يكون ما وقعت عليه من إمضاء ليس له وجود ولا أساس، وكان وسيلة ضغط علىّ لصدور أحكام قضائية بحبسى».

أهل المشكو في حقها، رفضوا التعليق.