حد أدنى 3000 جنيه.. تعرف على زيادات القطاع الخاص في 2023
يترقب العاملون في شركات ومصانع القطاع الخاص زيادة الحد الأدنى للأجور، حيث تأتي مطالب زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، بالتزامن مع القرارات الرئاسية الأخيرة التي أصدرها الرئيس السيسي، لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، ومجابهة التداعيات الاقتصادية العالمية، وكذا مواجهة موجة التضخم التى تسببت فيها صراعات القوى العالمية مما أدى إلى ارتفاع الأسعار، والذي من المتوقع أن تتم في يناير المقبل وذلك بعد الزيادة التي شهدتها أسعار السلع الفترة الماضية.
كما يترقب حوالى 18 مليون عامل تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، والمقدر بـ 2700 جنيه، والمقرر له بداية من يناير المقبل 2023.
وكان قد وجه الرئيس السيسي مطلع العام الجاري، للعاملين بالدولة، بر فع الحد الأدنى للأجور لـ 2700 جنيه، فضلا عن إقرار علاوتين دوريتين للموظفين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
تطبيق زيادة أجور العاملين في القطاع الخاص
أجرى المجلس القومي للأجور مباحثات مع شركات القطاعات الخاص لرفع الحد الأدني لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 2700 أسوة بموظفي الحكومة خلال الفترة الماضية، ومن المفترض تطبيق الحد الأدنى هذا في يناير 2023.
زيادة المرتبات للقطاع الخاص
مع إعلان الحكومة عن الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع العام والذي وصل لـ 3 آلاف جنيها، فبدء المجلس القومي للاجور ببحث زيادة أجور القطاع الخاص لـ 3000 جنيها.
هذا وقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية إلى القطاع الخاص على مبادرة زيادة الأجور، وفق القرارات التي أصدرتها الحكومة مؤخرا بزيادة الحد الأدنى بقيمة 300 جنيه، وفق توجيهات رئاسية.
وأكد المهندس محمد زكى السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، أن قطاع المحاجر في مصر قطاع واعد جدا، مطالبا الرئيس عبد الفتاح السيسي لأن يكون هناك جلسة خاصة لمناقشة الملف، موضحا: "المدة التي تمنح للمستثمر الأجنبي والمصري لإدارة المنجم غير كافية ".
وأعلن " السويدي" عن زيادة مرتقبة في الحد الأدنى للأجور بالمصانع بما يقارب الـ 300 جنيه، مؤكدا أنه سيكون هناك نظر في زيادة المرتبات، متابعا: "كلنا هنشيل المسؤولية مع الدولة ".
