خطة للتدريب.. أول تعليق رسمي على قرار منع الحقن داخل الصيدليات

وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بالتنسيق مع النقابة العامة للصيادلة لوضع آليات منظمة لحل مشكلات "إعطاء الحقن داخل الصيدليات"، ومراجعة القوانين والقرارات الوزارية في هذا الشأن، بما يضمن الحفاظ على حقوق الصيادلة والتيسير على المرضى في أخذ العلاج.

جاء ذلك خلال اجتماعه الدوري، مساء الاثنين، بحضور قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات، وبمشاركة مديري مديريات الشئون الصحية على مستوى الجمهورية، لمتابعة سير العمل بمختلف ملفات الوزارة، والوقوف على التحديات والمعوقات والعمل على تذليلها، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لتحقيق جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير أكد متابعته عن كثب لما يثار حول مشكلات الحقن داخل الصيدليات وما يتم طرحه بين حقوق الصيادلة والتيسير على المرضى، كما وجه الوزير بوضع خطة لإعداد البرامج التدريبية اللازمة لصقل مهارات الفرق الطبية وتدريبهم على الطرق العلمية والصحيحة للحقن (العضلي والوريدي).

كانت النقابة العامة لصيادلة مصر طالبت في بيان رسمي، أعضائها بمنع إعطاء الحقن بجميع أنواعها داخل صيدلياتهم، درءا للشبهات وسدًا لباب الذرائع وحفاظًا على الصيادلة من التعرض للمساءلة القانونية عن خدمة طبية مقدمة منهم.

ويأتي القرار على خلفية إحالة صيدلانية وعاملة لديها إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهما بجرح الطفلتين "إيمان وسجدة" بالإسكندرية بحقنة عمدًا مما أفضى إلى موتهما، بعدما أقامت النيابة العامة الدليل ضدهما من شهادة 9 شهود، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي، وما تبين خلال معاينة النيابة العامة للصيدلية محل الواقعة ومشاهدة آلات المراقبة بها، وما أقرت به المتهمتان في التحقيقات.

وقال "عبدالغفار" إن الاجتماع تناول استعراض تقريرًا مفصلًا من قطاع الرقابة والمتابعة، والذي شمل نتائج المرور على 212 مخزنًا بنسبة 85% من المخازن الرئيسية والفرعية التابعة لوزارة الصحة والسكان على مستوى محافظات الجمهورية.