محظور في مصر.. ما هو الجهاز الذي سيؤدي إلى حبسك 5 سنوات إذا كان في بيتك؟

يعاني قطاع كبير من مستخدمي شبكات الاتصالات في مصر، من ضعف متزايد في جودة الاتصال، ويرجع ذلك إلى أسباب عديدة أهمها انتشار أجهزة تقوية الشبكات، التي انتشرت بشكل غير قانوني خلال السنوات الأخيرة.

ويمتلك الجهاز القومي للاتصالات حق الضبطية القضائية لملاحقة مالكي هذه الأجهزة ومروجيها، لكن يبدو أن الأمر كان في حاجة إلى إجراءات أكثر حسما لمواجهة هذه الظاهرة المتفاقمة.

وأخيرا وافقت لجنة الاتصالات بمجلس النواب على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات لتغليظ العقوبة على استيراد أو حيازة أجهزة تقوية شبكات المحمول دون الحصول على ترخيص من الجهة المسؤولة. وأكد نواب ومسؤولون أهمية التعديلات في وقف استخدام هذه الأجهزة التي تؤثر على جودة خدمات الاتصالات والأمن القومي، حسب قولهم.

هذه الأجهزة يتم تهريبها للبلاد بطرق غير شرعية دون الحصول على التراخيص اللازمة، ومعظمها قادم من الصين، وتحمل أسماء ماركات مزيفة وتباع بأسعار تتراوح بين 3 و7 آلاف جنيه.

وتنتشر إعلانات هذه الأجهزة المحظورة على صفحات وجروبات الفيسبوك، لكن معظم المتضررين منها لا يقدمون بلاغات ضد جيرانهم الذين يمتلكونها.

وتتكون هذه الأجهزة عادة من جزءين، الأول الهوائي الذي يوضع فوق أسطح العمارات لالتقاط الإشارة، والثاني يوضع داخل الوحدات السكنية أو التجارية، لنقل هذه الإشارة داخل حيز محدد. والمشكلة أن هذه الأجهزة تؤدي بالفعل إلى تقوية الخدمة لمستخدميها لكنها تتسبب في التشويش على المستخدمين الآخرين.

ونصت المادة 77 بمشروع قانون تنظيم الاتصالات الجديد على عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليوني جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى العقوبتين لمستوردي ومصنعي أجهزة الاتصالات دون الحصول على ترخيص، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا تم استخدام الأجهزة بغرض المساس بالأمن القومي.