طلاق للضرر.. سيدة أمام محكمة الأسرة: زوجي رفض منحي حقوقي الشرعية لـ 12عاما

بعد 12 عاما من هجرها والإقامة خارج البلاد، قررت سيدة خمسينية إقامة دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة ضد زوجها الذي تركها بعد زواجهما بعدة أشهر، وسط محاولات للتفاوض معه «أكثر من مرة»، للحصول على حقوقها الشرعية، إلا أنه رفض إعطائها مستحقاتها المالية من مؤخر صداق ونفقة عدة ومتعة على حد قولها.

وقالت السيدة: «تزوجت هذا الرجل الذي يعمل في مكان مرقوق بالخارج ويتقاضى راتبا شهريا عاليا، وبعد 7 أشهر من الزواج فوجئت به يخلف كافة وعوده معى، وكان من بينها مهرى وهو عبارة عن شقة تمليك دفع منها 150 ألف جنيه مقدم، إضافة إلى مبلغ 8 آلاف جنيه مصروف البيت».

وأضافت: «تعرفت على زوجى في مصر ونشات بيننا علاقة حب وكان عمرى 45 عاما، واتفقنا على الزواج وأن يقيم معى ابنى من زوجى المتوفى في شقة الزوجية، وعشت 7 أشهر حياة مستقرة إلى أن فوجئت به يرفض وجود ابنى معى، وكان هذا الرفض هو بداية الخلاف بينا، وعندما علمت والدتى بما حدث طلبت منى أن يقيم حفيدها معها في وقت وجود زوجى بالمنزل لكونه كان يعيش معى أسبوعين من كل شهر، ووافقت على طلب والدتى لكنه استمر في التمرد وابدئ ندمه على الزيجة».

وتابعت: «حاولت التفاوض معه لإنهاء الزواج بطريقة ودية الإ إنه رفض تطليقى، لعدم إعطائى حقوقى الشرعية من مؤخر صداق وقدره 250 ألف جنيه، واستكمال دفع المهر وهو قيمة الشقة الذي دفع مقدمتها، كما أنه سحب مبلغ مقدم الشقة وقدره 150 ألف جنيه، وحصلت فقط منه على الشبكة، وخلال 12 عاما حاولت التواصل والتفاوض معه دون جدوى.

واستمعت المحكمة إلى الشهود الذين أكدوا صحة كلامها، إضافة إلى إعلان الزوج رسميا بموعد نظر الدعوى فلم يحضر المدعى ولا محام عنه، وقضت المحكمة بقبول الدعوى وتطليقها.

وأقامت المدعية دعويين أخريتن بعد حصولها على الطلاق ضده تطالبه فيهما بدعوى نفقة ومتعه إضافة الى طلب مؤخر الصداق.