أول تعليق من القوى العاملة على أنباء منع دخول العمالة المصرية للكويت

علق مصدر مسئول بوزارة القوى العاملة، على ما نشرته صحيفة "القبس" الكويتية، بشأن قرار بوقف إصدار تصاريح العمل للعمالة المصرية بالكويت منذ 17 سبتمبر الماضي وحتى إشعار آخر.

وقال المصدر، إن وزارة القوى العاملة لم تتسلم أي أوراق أو مستند أو خطاب رسمي من أي جهة كويتية بذلك إطلاقا، ولن يتم الخوض في مثل هذه الأمور إلا بعد الرجوع إلى وزارة الخارجية المصرية.

وأكد المصدر، أن وزارة القوى العاملة ستتواصل غدا مع الخارجية المصرية للوقوف على حقيقة هذا القرار من عدمه، قائلا:"بكره تتكشف كل الأمور".

وكانت صحيفة "القبس" الكويتية، مساء الأربعاء، قالت إن الكويت أصدرت قرارا بإيقاف ربط القوى العاملة مع مصر، تبعه إجراء بوقف أذونات العمل للمصريين حتى إشعار آخر

وأوضحت الصحيفة الكويتية: بعد توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بوقف اتفاقية ربط القوى العاملة مع مصر، أوضحت مصادر مسؤولة في هيئة القوى العاملة أن هذه الخطوة تبعها قرار جديد للهيئة العامة للقوى العاملة بإيقاف إصدار أذونات العمل للعمالة القادمة من مصر حتى إشعار آخر.

وأرجعت المصادر أسباب القرار إلى ضرورة العمل على وضع آلية جديدة لضبط الاستقدام من مصر، و"مخالفة السفارة المصرية القوانين الكويتية المنظمة لسوق العمل"، والعمل على تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لسوق العمل بصورة حاسمة.