عدادات مسبقة الدفع لهؤلاء.. 8 تكليفات عاجلة من وزير الإسكان لشركات المياه

ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، بمقر الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بحضور مسئولي قطاع المرافق بالوزارة، ومسئولى الشركة القابضة للمياه والصرف، ورؤساء شركات المياه والصرف على مستوى الجمهورية.

وخلال الاجتماع، أصدر الجزار، حزمة من التكليفات والتوجيهات لرؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحي، من أجل تطوير الأداء، وحوكمة منظومة العمل بالشركات، للارتقاء بالخدمات التي يقدمها قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والتى تمس الحياة اليومية للمواطنين.

وأكد وزير الإسكان، ضرورة الالتزام الصارم بإجراءات السلامة والصحة المهنية، وعدم التهاون في تنفيذها، بمختلف مواقع العمل للحفاظ على سلامة جميع العاملين، وتقييم المخاطر المحتملة قبل بدء العمل، وتوضيح دور ومهام ومسئوليات كل فرد بفريق العمل، وتدريبهم للعمل باحترافية وعلى أعلى مستوى، وتوعيتهم بوجوب الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية، ومعاقبة من لم يلتزم بتنفيذ تلك الإجراءات، فكل مسئول سيحاسب عن العاملين تحت مسؤوليته.

وشدد الوزير، على ضرورة وضع قواعد محددة وإجراءات قياسية، لتنفيذ مختلف الأعمال بكل المواقع، وفي مختلف الظروف، والالتزام الكامل بتلك القواعد، وأنه يجب علينا الجمع بين السرعة في أداء المهام باحترافية ومهنية عالية، وفى الوقت ذاته عدم التهاون في الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية.

وأكد الجزار، على تحسين الأداء المالي للشركات، وتخفيض نسبة الفاقد، سواء كان نتيجة التسريب والكسور فى الشبكات، أو نتيجة للتعدي على وصلات المياه، ويجب تسمية الأشياء بمسمياتها الفعلية، فالتعدي على وصلات المياه، لا يسمى خلسة، بل يسمى سرقة مياه.

وشدد الوزير، على التصدي بحزم وحسم لسرقة وصلات المياه، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وعدم التهاون في تحصيل فواتير الاستهلاك، واستيفاء حق الدولة، فيجب علينا التعامل بقوة في هذا الملف، وكذا تركيب عدادات لقياس كمية المياه المنتجة والخارجة من محطات المياه.

ووجه وزير الإسكان، بالتوسع في تركيب العدادات مُسبقة الدفع، وخاصة بالمقار الحكومية، ودور العبادة، ومراكز الشباب، وغيرها من الأماكن العامة، التي يتم استهلاك المياه فيها بشكل جائر، فيجب علينا الحفاظ على كل نقطة مياه، كما يجب وضع خطة لاستبدال العدادات المُعطلة بعدادات مُسبقة الدفع، وتركيبها للمشتركين بدون عداد، من أجل المحاسبة الفعلية على حجم الاستهلاك.​