لمنع التربح بشهادة الـ 25%.. قرار مفاجيء من البنوك بشأن سعر فائدة القروض بضمان الشهادات
قال مصرفيون في بعض البنوك، إن البنوك رفعت أسعار الفائدة على إقراض العملاء بضمان شهادات الادخار، لمنع التربح من الشهادات الجديدة بعائد 25% ببنكي الأهلي ومصر.
ووفقا للمصادر، سترفع البنوك الفائدة على الإقراض بضمان الشهادات لتزيد 7% عن سعر الإقراض لدى المركزي (الكوريدور) بدلا من زيادة الفائدة على أساس سعر الشهادة والذي كان يتراوح بين 2 - 3%.
ووجه البنك المركزي البنوك - من خلال تعليمات شفهية بزيادة عبء سعر الفائدة على الاقتراض بضمان الشهادات بنسبة 7% فوق سعر الاقتراض لدى المركزي (كوريدور) للتصدي لمحاولات تربح العملاء من شهادات 25% في بنكي الأهلي ومصر مما أدى إلى تعليق البنوك الاقتراض أمس حتى بحث تبعات القرار، وفقا للمصادر.
وسعر الفائدة على الاقتراض لدى البنك المركزي يسجل حاليا 17.25% - ووفقا للقرار سيضاف عبء زيادة الفائدة المقررة 7% على عملاء الإقراض بضمان الشهادات - لتصبح تكلفة الاقتراض بـ 24.25%.
وسترتفع تكلفة عبء الاقتراض على العملاء بضمان الشهادات في البنوك بعد تعليمات المركزي إلى 24.25% وهي تكلفة مرتفعة تزيد من مخاوف البنوك في سحب العملاء ودائعهم لصالح البنكيين الحكوميين، بحسب المصرفيين.
وفاجأ بنكا الأهلي ومصر السوق الأربعاء، بقرار طرح شهادة ادخارية ذات آجال سنة واحدة بعائد سنوي 22.5% يصرف شهريا و25% سنويا يصرف في نهاية مدة الشهادة وهي الأعلى على مستوى الجهاز المصرفي منذ سنوات طويلة.
وكانت بعض البنوك تلجأ للحفاظ على عملائها من سحب ودائعهم نهائيًا لصالح الشهادات مرتفعة العائد في بنكي الأهلي ومصر إلى صرف قروض بضمان الشهادات بزيادة 2% أو 3% فقط فوق سعر عائدها لشراء بها شهادات في البنكيين الحكوميين ليتيح بذلك للعملاء تحقيق ربح من سعر العائد بين سعر الشهادات دون الحاجة لكسر الشهادات وسحب الودائع وهو ما يرغب المركزي في منعه.
وقال المصرفيون، إن البنوك لن تستطيع مجاراة بنكي الأهلي ومصر بطرح شهادات بـ 25% بسبب ارتفاع تكلفتها وصعوبة توظيفها مما قد يؤدي إلى خسارة العملاء خاصة بعد قرار زيادة عبء الاقتراض 7% فوق سعر الإقراض لدى المركزي.
وتتراوح أسعار الفائدة المرتفعة على شهادات الادخار الثلاثية في البنوك بين 14% و17.25% وهي أقل بكثير مقارنة بـ 25% مما يضع البنوك في تحدي صعب.
وقال محمد الإتربي رئيس بنك مصر، في مداخلة هاتفية أمس مع برنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، إنه" لا يستطيع أي بنك غير الأهلي ومصر طرح شهادة الـ 25% بسبب تكلفتها المرتفعة كما لن يستمر مصرفه في بيع الشهادة مرتفعة العائد للعملاء عن أسابيع ولن تستمر لشهور".
وقال عضو مجلس إدارة في أحد البنوك إن توجيه المركزى أمس بعدم منح قروض مقابل الوديعة وتحويل القرض للشهادات الجديدة في بنكي الأهلي ومصر بعد زيادة عبء الإقتراض سيؤدي إلى "كسر العملاء لشهادتهم القديمة وبالتالي سيخسر العميل غرامة الكسر وستقل ودائع البنوك".
ويرى من وجهة نظره أن هذه المرحلة هي أصعب نقطة فى إجراءات اليوم، لأن فى السابق كانت البنوك تمنح العملاء الذين يرغبون فى كسر ودائعهم قرضا بضمان الوديعة،وتركهم للتوجه للاكتتاب فى الشهادات لدى الاهلى ومصر، وبالتالي كانت البنوك لا تخسر ولا تنقص حجم ودائعها بل كانت تكسب فائدة الإقراض ويتحمل الاهلى ومصر تكلفة الفائدة المرتفعة للشهادة الجديدة.
