مفاجأة.. مواد قانونية قد تعيد منة شلبي إلى السجن

تصدرت الفنانة منة شلبي مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث أمس الخميس عقب حكم محكمة جنايات القاهرة بحبسها سنة مع ايقاف التنفيذ و10 آلاف جنيه غرامة في اتهامها بتعاطي واحراز مواد مخدرة. 

،شرحت مصادر قانونية أسباب المحكمة لاصدار حكم مع ايقاف التنفيذ والفرق بينه وبين البراءة كما أوضحت مصير الفنانة في حالة ارتكابها جريمة أخرى خلال مدة ايقاف التنفيذ كما تطرقت لمدى جواز استئناف النيابة العامة على الحكم. 

الجريمة ثابتة 

وقال الدكتور عبدالعزيز حسين  المحامي أن إيقاف التنفيذ يعنى أن المتهمة مدانة والجريمة ثابتة عليها، إلا أن المحكمة راعت اعتبارات معينة مثل: أخلاق المحكوم عليها أو ماضيها أو سنها أو ظروف ارتكاب الجريمة، فقضت بالحبس مع الإيقاف، لذلك هو غير البراءة  طبقا لنص المادة 55 من قانون العقوبات والتي تنص على أنه يجوز للمحكمة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على سنة، أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف التنفيذ إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون، ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ، ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملا لأي عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم".

وتنص  المادة 56 من قانون العقوبات على أن يصدر الأمر بإيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذى يصبح فيه الحكم نهائيا ويجوز إلغاؤه فى الحالات الآتية:

1-إذا صدر حكم بالحبس ضد المحكوم عليه لأكثر من شهر عن فعل ارتكابه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده.

2-إذا ظهر فى خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم ولم تكن المحكمة قد علمت به.

العودة للجريمة خلال 3 سنوات 

لو المتهمة خلال الـ 3 سنوات ارتكبت جريمة عقوبتها الحبس أكثر من شهر مثلا، تنطبق عليها العقوبة الأولى التي سبق للقاضي أن أوقف تنفيذها، بالإضافة لعقوبة الجريمة الجديدة، لأن المتهمة تكون قد أثبتت للمحكمة أنها غير جديرة بوقف التنفيذ، وأنها تميل لارتكاب الجرائم، وكذلك لو اتضح أن المتهمة سبق صدور حكم ضدها قبل الايقاف، ولم تكن المحكمة تعلم به، هنا يجب إلغاء وقف التنفيذ.

أما في حالة  مرور الـ 3 سنوات دون أن ترتكب منة شلبي  جريمة - هنا يعتبر الحكم الصادر مع الايقاف "كأن لم يكن" ويسقط بكل اثاره الجنائية، وكذلك لا يعتبر سابقه من سوابق المحكوم عليها، وتعود صحيفتها بيضاء. 

حق النيابة في استئناف الحكم على منة شلبي 

أضاف الدكتور عبد العزيز حسين المحامي أن قانون الإجراءات الجنائية منح الحق للنيابة العامة فى الاستئناف على القرارات الصادرة من المحاكم وقضاة التحقيق، بالحبس بما يضمن الحقوق القانونية للمتقاضين، باعتبار أن النيابة العامة هى نائبة الشعب.

الحالات التي يجوز فيها للنيابة العامة الاستئناف علي الأحكام الصادرة من المحاكم وقضاة التحقيق:

1-المادة 161 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على: "للنيابة العامة أن تستأنف ولو لمصلحة المتهم جميع الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق سواء من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب الخصوم".

2-المادة 164من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "للنيابة العامة وحدها استئناف الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة طبقًا للمادتين 155 و156 ولها وحدها كذلك أن تستأنف الأمر الصادر في جناية بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيًا، وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيًا أو بمد هذا الحبس. 

3-المادة 205 وتنص على أنه "للقاضي الجزئي أن يقدر كفالة للإفراج عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة الأمر بامتداد الحبس وتراعى في ذلك أحكام المواد من 146 إلى 150 وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيًا أو بمد هذا الحبس من القاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر من القاضي الجزئي أو من محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيًا وتراعى في ذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة (164) والمواد (من 165 إلى 168) من هذا القانون.