مش قادرة أصرف عليهم.. القصة الكاملة لأم تركت أطفالها في محكمة إيتاي البارود ورحلت

حالة من الجدل خلال الساعات الأخيرة أثارتها قصة تتعلق بترك أم لأبناءها الخمسة في محكمة بمحافظة البحيرة دون أن يتم الكشف عن التفاصيل، الأمر الذي أدى لردود أفعال مختلفة بخصوص الواقعة التي تُظهر في بدايتها عن جحود أم، أجبرتها الظروف لترك أبناءها الأطفال والرحيل، دون أن يتم نشر تفاصيل آخرى.

 بطلة القصة أشارت أنها منفصلة عن زوجها، وبسبب الظروف المعيشية الصعبة تعبت من حجم المصاريف الملقاة على عاتقها، والتى تجعلها تتحمل الانفاق على 5 أطفال أكبرهم لم يبلغ الخامسة عشر من عمره، والأصغر لا يزال على كتفها، في الوقت الذي يرفض فيها الزوج الانفاق على أبناءه، على الرغم من التقاضي في المحاكم مدة طويلة.

وأضافت، أن القصة بدأت منذ 16 عام عندما تزوجت من شخص يكبرها سنًا وهي بالكاد طفلة بعمر 19 عاما، واكتشفت أن الزوج يرفض الزوج الانفاق من الأساس على الأسرة، وعاشت فترة طويلة في أماكن غير مؤهلة للعيش الآدمي، وعلى الرغم من إلحاحها في الطلب لتغير مسكن المعيشة نظرًا لتضررها وأبنائها إلا أنه رفض.

وتابعت، أنها اضطرت بعد سنوات طويلة أن ترفع بدعوى خلع في محكمة الأسرة لرفضه الإنفاق على أسرته، بينما هي في الوقت نفسه كانت تنفذ مشروعا مثل تربية الدواجن وتدجينها وبيع البيض وغيره للإنفاق على أبنائها، إلا أنه مع الوقت تسببت الظروف الاقتصادية في أزمة ولم تتمكن من الاستمرار في المشروع الذي اعتمدت عليه فترة طويلة في مساندتها أمام مصاعب الحياة ورفض زوجها الإنفاق.

وأوضحت أنها نجحت في الحصول على حكم بخلع زوجها، لكن يرفض طليقها دفع النفقة التي أقرتها المحكمة والمقدرة بحوالي 1500 جنيه شهريًأ، والتى من المفترض أن تكفى للإنفاق على 6 أفراد، إلا أنه قال نصًا في أحد جلسات التقاضي «أدخل السجن ولا أنولك جنيه».

وأكملت، أن محاميها أثبت تقاضي طليقها راتب وظيفي يتخطى الـ10 آلاف جنيه، لكن ما تم إثباته أنه يتقاضي راتب لا يتخطى الـ3 آلاف جنيه، ومن ثم تم تحديد النفقة حوالي 1500، والتى يرفض دفعها من الأساس، وهو ما دفعها في النهاية إلى ترك الأولاد له في آخر جلسة داخل المحكمة في محافظة البحيرة، مشيرة إلا أنها لم تتركهم وحيدين، لكن تركتهم لوالدهم الذي أخذ 4 منهم بالفعل، وبقى الطفل الأصغر معها.

 شاهد العيان الذي نشر الواقعة من داخل المحكمة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قال إن الواقعة بدأت في حضوره عقب انتهاء نظر جلسة النفقة بمحكمة إيتاي البارود لشئون الأسرة، بخلاف بين الوالدين نظرا لامتناعه عن سداد النفقات وضعف المبلغ المحكوم به، فتركت الأم الابناء لوالدهم في ذات الجلسة ورحلت، إلا أنه رفض اصطحابهم واكتفى بأكبرهم فقط، وتصاعدت الأحداث حتى تسليم الأربع أبناء إلى الأب مساء ذات الليلة، بعد أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم.

أما عن الرأي القانوني، قال محمد عبدالرحمن حمادة المحامي، أن تلك الواقعة بقدر ما تمثله من ألم يعتصر القلوب، بقدر ما هي كاشفة عن الواقع الأليم الذي يعيشه الأطفال والمعيلات والأسر، ويقف القانون عاجزًا عن فض الاشتباك الدائر في تلك الحالات.

وأضاف أن اختزال الأزمة في مدى امكانية توقيع عقوبة على الوالدين لما ارتكباه من أخطاء في حق الأبناء طبقا لقانون الطفل، هو نوع من دفن الرأس في الرمال وغض الطرف عن القضية الأساسية التي أوصلتنا لتلك الحالة!.

وتابع، أن الإشكالية الأساسية تكمن في غياب قواعد ثابتة لاقتضاء حقوق الأبناء، وفض النزاعات الأسرية سواء لتحديد مبالغ النفقات المحكوم بها، حيث يكتفى بتحريات المباحث عن الدخل خصوصا في حال الأزواج غير الموظفين بالحكومة، والتي غالبا لا تأتي بالواقع بشكل دقيق، وأزمة الأخرى في التنفيذ فتعاني الأمهات للحصول على المبالغ المحكوم بها، خصوصا مع ارتفاع رسوم التنفيذ وطول أمد وإجراءات التقاضي، فذلك الموضوع شائك بقدر كبير ويحتاج لتدخل تشريعي عاجل لإنهاء تلك النزاعات بشكل منجز وسريع وعادل.

وختم قائلًأ: «في الحالة محل الواقعة لم يعد أمام الأم إلا الطعن على الحكم الصادر بالاستئناف لتعديله والقضاء مجددا بنفقة كافية تتناسب مع الدخل الحقيقي للزوج وتناسب الأوضاع المعيشية الصعبة».