تبدأ بألف جنيه.. طريقة الحصول على شهادات ادخار بأعلى قيمة
يهتم المواطنون في الفترة الحالية بالبحث عن شهادات ادخار بفائدة مرتفعة وبأقل قيمة يمكن دفعها للحفاظ على أموالهم خاصة مع حالة الانخفاض في الجنيه المصري أمام الدولار، ومن ثم الاستفادة بأكبر عائد من الأموال التي ستصدر عن الشهادة خلال عام واحد على الأقل والتي وصلت إلى 25 % لبعض الشهادات.
وفي الموضوع التالي يمكن التعرف على شهاداة بأعلى فائدة إدخار وتبدأ من ألف جنيه فقط، حيث يتاح هذا الأمر في 4 بنوك رئيسية ويصل عائدها إلى 25 % سنويا لاتاحة الفرصة للمواطنين للاستثمار خلال الفترة المقبلة بدلا عن الاحتفاظ بالأموال والتقليل من قيمتها مع الوقت بسبب انخفاض الجنيه المصري أمام الدولار.
وتعتبر شهادة إدخار الأهلي ومصر والقاهرة وقطر الوطني من أهم شهادات إدخار التي تتيح أعلى فائدة، وهي قصيرة الأجل ستة أشهر أو سنة ونصف عام بسعر فائدة مرتفعة، فيما أعلن بنكي الأهلي ومصر وقفها نهاية شهر يناير الجاري بعدما حققا العائد المراد من الشهادة الاعلى من حيث الفائدة بحسبما أعلن البنكين في بيانات صحفية.
وأبرز هذه الشهادات التي يمكن الاعتماد عليها لتحقيق أكبر فائدة مادية وعائد من أقل أموال، في البنك الأهلي المصري بنسبة فائدة تصل إلى 22.5 % سنويا ويمكن الحصول على العائد بشكل شهري و25 % سنويا حيث يتحصل الشخص على العائد في نهاية الشهادة الادخارية، ويبدأ الحد الأدنى من شراءها ألف جنيه فقط ومعروفة باسم الشهادة البلاتينية.
وطرح بنك مصر شهادة إدخار باسم طلعت حرب تصل نسبة فائدتها سنويا 22.5 % لعام واحد، وتبدأ أيضا من ألف جنيه فقط حتى يمكن لأكبر عدد من المواطنين الاستثمار فيها، ويحصل الشخص على 25 % عائد سنوي حيث يتم صرفه في نهاية استحقاق الشهادة، الأمر نفسه في بنك القاهرة حيث طرح شهادة إدخار باسم «جولد» تبدأ من ألف جنيه فقط بينما نسبة الفائدة واحدة 22.5 % ويصل العائد إلى 25 %.
وأعلن بنك قطر الوطني طرح شهادة أقل في العائد أكبر في الوقت الزمني حيث تصل إلى عام ونصف، بينما نسبة الفائدة تصل إلى 20 % يصرف عليها عائد شهري ويصل العائد السنوي إلى 22،5 % يصرف نهاية استحقاق الشهادة التي يصل أجلها إلى عام ونصف.
وشهدت الأيام الماضية انخفاض في قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي، وسط توقعات بارتفاعات جديدة يتخطى فيها العملة المحلية ليصل إلى 33 جنيه وفقا لتقرير جولد مان ساكس، بينما يشير اقتصاديون إلى أن البنك المركزي ملتزم أمام صندوق النقد الدولي بترك الجنيه المصري يحدد قيمته وفقا لمبدأ العرض والطلب.
