الأب الملعون.. اغتصب بنته وصورها على النت في البحيرة
أسدلت محكمة الجنايات الستار على واقعة مأساوية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، عندما تجرد فيها أب من مشاعر العطف والأمان التي كان من المفترض أن يقدمها لأبنته الصغيرة ذات الـ 9 سنوات، ليتحول هذا الأب إلى ذئب بشري ينهش عرض الفتاة الصغيرة، التى لم تتجاوز الـ 9 سنوات.
الكارثة كانت فى البحيرة، حينما تلقى رجال الشرطة اخطارا يفيد، تداول رواد التواصل الاجتماعى مقطع فيديو، لرجل يمارس الزذيله مع فتاه قاصر، وبعد التحرى اكتشفوا الفضيحة المدوية حينما قام رجل فى العقد الثالث من عمره يجبر ابنته صاحبة الـ 8 سنوات، على المعاشرة بالقوة.
لم يكتف هذا الأب الملعون بفعلته الشنعاء مع ابنته الصغيرة بعد أن هتك عرضها، الا انه قام بتصوير مقطع فيديو لمواقعتها ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفور تحرك رجال الامن، ونجحو فى تحديد الهوية ليتمكنو من القاء القبض على الاب الملعون، ليتم احالته الى النيابة العامة لتبدأ عملها بالتحقيق معه.
وانطلقت النيابة العامة برئاسة المستشار محمد حلمي، محامي أول وسط دمنهور الكلية، التحقيق وقررت إحالة القضية 27296 لسنة 2022 جنح أبو المطامير والمقيدة برقم 1688 لسنة 2022 كلي وسط دمنهور والمتهم فيها، سعيد.د.م، 35 عامًا، محامي لمحكمة الجنايات،لاتهامه بهتك عرض نجلته "ج"، البالغة من العمر 9 سنوات، وتصويره مقطع فيديو لجرمه باستخدام هاتفه المحمول أثناء تعديه عليها ونشره على منصة التواصل الإجتماعي " تويتر".
المتهم استغل حداثة سن نجلته
وقالت النيابة العامة، خلال التحقيقات أن المتهم استغل حداثة سن نجلته واستغل سلطته الأبوية عليها حيث اصطحبها لغرفته وبدأ في تحسس أجزاء حساسه من جسدها وجردها من ملابسها وهتك عرضها بالقوة وسجل لها مقطع فيديو أثناء إرتكابه جرمه، مؤكدة أن المتهم اعتدي علي قيم ومباديء المجتمع المصري وانتهك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها.
وخرجت محكمة جنايات دمنهور "الدائرة الثانية"، برئاسة المستشار جمال طوسون، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شريف عبد الوارث فارس ومحمد فوزى، وامانة سر إبراهيم غريب، الاثنين الماضى لتعاقبة بالسجن المؤبد 25 عاما لقيامه بهتك عرض نجلتة البالغة من العمر 9 سنوات وتصويرها.
وأكد ماهر احمد المحامى أن ان الاب المتهم يستطيع ان يتقدم بالطعن امام محكمة النقض على الحكم الصادر من محكمة اول درجة ليتظلم على سير الاجراءات ان وجدت، وعلى الفور تستطيع المحكمة نظر القضية وفى حالة اثبات ذلك تستطيع محكمة النقض اعادة نظر القضية امام دائرة مغايره.
