نشر شائعات يلا اتجوز بسرعة.. تفاصيل الحكم بحبس المأذون المزيف ياسر القرشي
قضت محكمة جُنح السيدة زينب الجُزئية، الإثنين، بحبس المأذون المزيف ياسر القرشي سنة وغرامة 10 آلاف جنيه.
كانت النيابة العامة أمرت بإحالة ياسر القرشي إلى المحاكمة الجنائية لمعاقبته عما نُسب إليه من تداخله في وظيفة من الوظائف العمومية، بادعائه العمل كمأذونٍ شرعي من غير أن تكون له صفةٌ رسميَّةٌ من الحكومة وإذنٌ منها بذلك، وإجرائه أعمالًا من مقتضيات تلك الوظيفة، بمباشرته بصفته مأذونًا شرعيًّا -على خلاف الحقيقة- تحريرَ عقود زواج وشهادات طلاق.
ونسبت النيابة للمتهم نشره بسوء قصد أخبارًا وإشاعات كاذبة عبر حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "اتجوزوا بسرعة يا شباب"، ادَّعَى فيها فرض رسوم على المقبلين على الزواج إعمالًا لنصوص قانون الأسرة المزمع صدوره، وكان من شأن ذلك تكدير الأمن والسلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
واحتجزت قوات الأمن في القاهرة، المتهم داخل قسم شرطة السيدة زينب، ولم يحضر جلسة النطق بالحكم عليه، والتي عقدت بغرفة المداولة، لاتخاذ القرار ضد المتهم.
وفي الجلسة السابقة قال المتهم، إنه لم يكن يريد نشر شائعة، من خلال المنشور عبر صفحته على موقع فيس بوك، موضحا أن سبب دفعه للكتابة تأكيد بعض الإعلاميين عيز برامجهم على بعض القنوات.
وفي وقت سابق أمر النائب العام، بإحالة المتهم ياسر القرشي إلى المحاكمة الجنائية لمعاقبته عما نُسب إليه من تداخله في وظيفة من الوظائف العمومية، بادعائه العمل كمأذونٍ شرعي من غير أن تكون له صفةٌ رسميَّةٌ من الحكومة وإذنٌ منها بذلك، وإجرائه أعمالًا من مقتضيات تلك الوظيفة، بمباشرته بصفته مأذونًا شرعيًّا- على خلاف الحقيقة- تحريرَ عقود زواج وشهادات طلاق.
كما نشر بسوء قصد أخبارًا وشائعات كاذبة عبر حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي ادَّعَى فيها فرض رسوم على المقبلين على الزواج إعمالًا لنصوص قانون الأسرة المزمع صدوره، وكان من شأن ذلك تكدير الأمن والسلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وأمرت النيابة العامة بنسخ صورة من الأوراق لاستكمال التحقيقات فيها مع المأذون الشرعي المتهم، واستكمال التحقيق في باقي الوقائع المنسوبة للمتهم ياسر القرشي والتصرف فيها استقلالًا.
