متدني ولا يكفي.. تفاصيل رفض القطاع الخاص للحد الأدنى للأجور

أكد شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أن عمال القطاع غير راضين تمامًا عن قرار المجلس القومي للأجور، برفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 2700 جنيه اعتبارًا من أول يناير 2023م.

وقال "خليفة"، إن الحد الأدنى المقدر بـ 2700 جنيه التي تم إقرارها للعاملين بالقطاع الخاص، أصبحت زهيدة بعد ارتفاع سعر الدولار إلى أكثر من 30 جنيها، لذلك يعيش العمال أوضاعا اقتصادية واجتماعية غاية فى الصعوبة هم وأسرهم في ظل الأجور المتدنية التي أصبحت لا تكفي متطلبات العامل وأسرته من سلع غذائية وخدمات (مياه، كهرباء، غاز) وإيجار سكن، ومصروفات مدارس وغيرها من الالتزامات الأخرى وفي ظل الزيادة المتواترة للأسعار بدون رابط ولا ضابط.

وأكد خليفة، أن قرار المجلس القومي للأجور، يطبق الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص وتسري من العام الجديد 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 100 جنيه يخالف المادة الثانية والمادة 34 من قانون العمل العمال 12 لسنة 2003م وينتقص من المكتسبات المادية للعمال التى منحها لهم قانون العمل.

وطالب وزارة القوى العاملة، متابعة تنفيذ الكتاب الدوري رقم (6) الذي تم إصداره يوم 16 يناير 2023، لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، بشأن متابعة تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور في منشآت القطاع الخاص والذي يتعين من خلاله على جميع المنشآت المخاطبة بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003م الالتزام بقرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم (103) لسنة 2022م وتنفيذه بحيث يصبح الحد الأدنى لأجر العامل المنصوص عليه في عقد العمل أو الذي يتقاضاه فعليا بالمنشأة وقت تطبيق هذا القرار قبل الاستقطاعات بما لا يقل عن 2700 جنيه شهريا، وفي حالة مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا نص المادة (247) من باب العقوبات بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003م.

وطالب خليفة، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط باعتبارها رئيسة المجلس القومى للأجور بعقد اجتماع طارئ للمجلس للنظر في رفع الحد الأدنى للأجور زيادة تتناسب ونسبة التضخم وزيادة الأسعار قبل شهر رمضان المبارك.