هل توجه حماس الضرائب التي تقتطعها من سكان قطاع غزة لتحسين حياة سكان القطاع ؟
أعلنت حكومة حركة حماس فرضها لحزمة جديدة من الضرائب على سكان قطاع غزة ن جائت هذه الضرائب مع دخول شهر رمضان، ومعاناة سكان القطاع من الوضع الاقتصادي المتردي، وارتفاع نسبة البطالة وتدني الأجور داخل القطاع.
لذلك أعرب حزب الشعب الفلسطيني، عن رفضه للخطوة التي أقدمت عليها سلطات حركة «حماس» في قطاع غزة بزيادة قيمة الضرائب على العديد من البضائع والسلع.
اعتبر الحزب أن هناك «جباية» تقوم بها حماس في قطاع غزة، تزيد من أعباء المواطنين وترهق حياتهم بدلًا من حمايتهم والتخفيف عنهم، ودعا حزب الشعب، الحركة التراجع عن قرار زيادة الضرائب، وطالب النقابات والاتحادات الشعبية ومنظمات المجتمع المدني برفع الصوت عالياَ في مواجهة زيادة الضرائب والغلاء في الأسعار، وإيجاد آليات جادة لحماية الفقراء من الآثار السلبية لذلك.
ونقلت إذاعة صوت فلسطين، عن تجار قولهم: «فوجئنا بقرار زيادة رسوم الاستيراد من قبل حماس في غزة، التي ارتفعت من 120 إلى 230% كجباية لصالح الحركة لتحل مشاكلها في القطاع»، مؤكدا أنه سيتم التوقف ابتداء من يوم غد الاثنين عن استيراد منتجات الفواكه من اسرائيل رفضا لهذا القرار.
وأشار إلى أن حماس أصرت على أن يدفع التجار هذه الرسوم، وتم حجز البضاعة ليومين، ما أدى لتلف جزء كبير منها، مؤكدا أن هناك عبء كبير على التجار، ولا يمكن رفع المبلغ على البضاعة لتعويض رفع نسبة الاستيراد، نظرا للأوضاع الاقتصادية الصعبة جدا في قطاع غزة، التي تتطلب دعم المواطن المحاصر.
حماس تزيد معاناة المواطنين في غزة
إن ما تقوم به سلطة حماس في قطاع غزة من فرض رسوم باهظة ويومية على التجار مقابل السلع المستوردة لا يمت للواقع والمنطق لا من قريب ولا من بعيد، فضلا عن تحيزها لطبقة معينة على حساب الفقراء.
ويعد هذا النهج ممتد منذ سنوات من قبل تلك السلطة، وتستند فيه إلى مزيد من الجبايات تصل إلى حد السعار، حسب وصفه وهناك زيادة على الرسوم بشكل أسبوعي بمسميات مختلفة.
كما تعد هذه الزيادات على الرسوم المفروضة على المواطنين والتجار تأتي لتمويل خزينة سلطة حماس دون وجود أي نفقات، في حين أن الحكومة الفلسطينية هي من تتكفل بالنفقات الرئيسة كعلاج المرضى، والتحويلات الطبية، ودفع ثمن استهلاك الكهرباء للجانب الإسرائيلي الذي يُخصم من المقاصة، و«حماس» لم تساهم في أي تمويل لأي مشروع في القطاع.
فحماس تتذرع بفرض تلك الرسوم تحت حجج مثل حماية المنتج المحلي من المنافسة مع المنتج المستورد، رغم أن الوضع في قطاع غزة لا يسمح بوجود منتج محلي.
مواطنين غزة بين مطرقة حماس وسندان إسرائيل
تواصل حركة حماس التنكيل بأبناء الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، وفرض المزيد من الضرائب على المواطنين، الذين يشكون العوز والحاجة، وذلك بسبب الحصار الإسرائيلى، وتدهور الأوضاع المعيشية بشكل كامل.
يسود قطاع غزة حالة من الرفض الشعبى للسلوكيات التى تقوم بها حركة حماس التى تعمل على خنق القطاع بجباية ضرائب مبالغ فيها لا تتناسب مع حجم المستوى المعيشى للمواطن الفلسطينى فى قطاع غزة، وهو ما مكن الحركة من تحصيل ملايين الدولارات تحت ذريعة ضرائب مفروضة على السلع.
وكشفت تقارير صحفية عن حالة من الرفض الشعبى الفلسطيني لسلوك حركة حماس وقيادتها التى باتت "خادمة" لكل من يدفع الدولار لها ولعناصرها، موضحة أن الحركة انحرفت بوصلتها من الدعوة لتحرير فلسطين إلى دعوات أخرى تتعلق برغبات جامحة لدى حماس للقفز على الحكم والدخول فى لعبة المحاور الإقليمية والدولية.
وتفرض حركة حماس ضرائب مبالغ فيها على كافة السلع المستوردة من خارج القطاع، وهو ما يعد عبء على المواطن الذى يعانى فى غزة بسبب بطش الحركة المسلحة من ناحية، والحصار الإسرائيلى الخانق من ناحية أخرى.
