بعد تقديم طلب إحاطة في البرلمان..هل يتم تقليل عدد أيام العطلات الرسمية والإجازات؟

بعد أن وصل مجموعها السنوي إلى 122 يومًا، أثار عدد أيام العطلات الرسمية والإجازات التي يتحصل عليها الموظفون والعاملون سواء بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص جدلًا واسعًا، حتى كان هناك تحرك رسمي من جانب أحد أعضاء مجلس النواب، الذي قدم طلب إحاطة موجها للحكومة من أجل تقليص عدد أيام العطلات الرسمية والإجازات.

طلب الإحاطة الموجه للحكومة تضمن المطالبة بتقليص عدد أيام العطلات الرسمية والإجازات التي يصل مجموعها إلى نحو 122 يومًا تقريبًا، وأرجع ذلك إلى تأثير ذلك الكم الهائل من الإجازات إلى تأثيراته الاقتصادية السلبية وإضراراه المباشر بالإنتاج، في ظل ما تواجهه الدولة من تحديات اقتصادية كبيرة ورغبة القيادة السياسية في تحقيق نهضة صناعية والتحول لمجتمع منتج.

إلغاء العطلات الرسمية

وبيت المذكرة الإيضاحية لطلب الإحاطة المقدم من النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، أن هناك أضرار اقتصادية كبيرة تقع على القطاعات الإنتاجية بسبب العطلات الرسمية والإجازات، مطالبة بإعادة النظر فيها، وإلغاء بعضها حتى تستطيع الدولة أن تحقق تطلعاتها الاقتصادية في ظل عالم يموج بصراعات أثرت بشكل مباشر على الدولة المستهلكة ومن بينها مصر.

طلب الإحاطة كشف أن عدد العطلات الرسمية والإجازات التي يحصل عليها الموظفون في السنة يبلغ 104 أيام، والإجازات المرتبطة بالأعياط والمناسبات الوطنية تصل إلى 18 يومًا؛ بذلك يصل إجمالي الإجازات والراحات في العام الواحد إلى 122 يومًا من أصل 365 يومًا مجموع أيام السنة، أي أن ثلث السنة يكون إجازة بالنسبة للموظفين، وكل 3 سنوات هناك سنة كاملة إجازة.
قطاع عام وخاص.. تعرف على رصيدك من الإجازات الرسمية في شهر إبريل
طلب إحاطة أمام البرلمان لمناقشة أثر الإجازات الرسمية على الإنتاج

وفي الوقت الذي استدلت النائبة بأن بعض الدول تمنح العاملين امتيازات عوضًا عن العطلات الرسيمة والإجازات، طالبت بتعديل قانون العمل ليكون يوم العمل في العطلات الرسمية والإجازات بنفس أجر اليوم العادي وليس مضاعفًا كما ينص القانون.

وينص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أنه يحق لصاحب العمل أن يشغل العامل في أيام العطلات الرسمية والإجازات، مع منحه أجرًا مضاعفًا.

رفض برلماني

طلب الإحاطة الذي تضمن إعادة النظر في أيام الإجازات الرسمية والعطلات، كان محل خلاف بالنسبة لنواب آخرين، إذا تحفظ بعض النواب ممن تواصلنا معهم على المقترح، ورأوا أنه من الصعب تطبيقه لأكثر من اعتبار.

واعتبر النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن المسألة لا تتعلق بعدد أيام العطلات الرسمية والإجازات، بقدر ما تتعلق بالإنتاجية التي تتححقق خلال تلك مدة العمل.

وقال "منصور"إن هناك دراسات سابقة تتعلق بعدد الساعات الفعلية للعمل، ووجدت أنها لا تتخطى 27 دقيقة، على الرغم من عدد الساعات التي يقضيها العامل في عمله، مطالبًا بأن تكون المسألة متعلقة أكثر بتقييم العاملين.

فيما تحفظت النائب سولاف درويش على طلب إلغاء بعض العطلات الرسمية والإجازات، من منظور اجتماعي، حيث رأت أن المقترح يتعارض مع ارتباط المصريين بتلك المناسبات سواء كانت دينية أو وطنية أو اجتماعية، مشيرة إلى أنه من الصعب إلغاء أي من تلك الأيام، وإن كان يجب أن يقتصر عدد الإجازات وعدم إضافة أيام أخرى.

وعلقت "درويش"، على إلغاء احتساب الأجر المضاعف عند العمل أيام العطلات الرسيمة والإجازات، مؤكدة أنه أثناء مناقشة مشروع قانون العمل، لم يعترض أي من الهيئات الصناعية والممثلين عن المصانع.

إجازات للموظفين

تجدر الإشارة إلى أن الإجازات والعطلات الرسمية يحصل عليها الموظفون بموجب قانوني الخدمة المدنية والعمل، حيث إن القانون ينص على أن يحصل الموظفون في العطلات الرسيمة التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء أو وزير القوى العاملة، على إجازة مدفوعة الأجر.

ويحصل الموظفون بموجب قانون الخدمة المدنية على 15 يومًا إجازة سنوية في أول 6 أشهر من الخدمة، وبعد مضي سنة يحصل على 21 يومًا إجازة سنوية، وبعد مضي 10 سنوات يحصل على 30 يومًا إجازة سنوية، وبعض وصوله إلى سن الخمسين يحصل على 45 يومًا إجازة سنوية، ويجوز لجهة العمل رفض 20% من عدد أيام الإجازات السنوية.

العطلات الرسمية

فيما يحصل الموظفون والعاملون في الجهاز الإداري للدولة، وكذلك العاملون بالقطاع الخاص على عدد من العطلات الرسمية والتي تتعلق بمناسبات دينية واجتماعية ووطنية.

وتشمل العطلات الرسمية الآتي: "عيد الميلاد المجيد – ثورة 25 يناير وعيد الشرطة – عيد شم النسيم – عيد الفطر المبارك – عيد تحرير سيناء – عيد العمال – عيد الأضحى – رأس السنة الهجرية – ثورة يوليو 1952 –المولد النبوي الشريف – عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر".