250 جنيها زيادة على بطاقة التموين.. بشرى سارة من وزير المالية للمواطنين
زف وزير المالية الدكتور محمد معيط بشرى سارة لتخفيف العبء على المواطنين حيث أصدر العديد من القرارات التي من شأنها التخفيف عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية.
قرارات وزير المالية
قال محمد معيط، وزير المالية، إنه تم تخصيص ١٢٧،٧ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي ٤١،٩٪ مقارنة بـ ٩٠ مليارًا للسلع التموينية خلال العام المالي الحالي.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من ٣٥٨.٤ مليار جنيه خلال العام المالي الجاري إلى ٥٢٩.٧ مليار جنيه في العام المقبل بنسبة زيادة ٤٨،٨%.
وبحسب بيان من وزارة المالية الأحد، أضاف الوزير أن ذلك يهدف للتخفيف عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية؛ بما يُمكِّن الدولة من التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.
وذكر أنه تم تخصيص ١٢٧.٧ مليار جنيه بمشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي ٤١.٩% مقارنة بـ ٩٠ مليارًا للسلع التموينية خلال العام المالي الحالي، و١١٩.٤ مليار جنيه لدعم المواد البترولية و٦ مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية بزيادة ٥٨.٢% عن العام المالي الحالي.
وأوضح الوزير أنه تم أيضا تخصيص ١٠.٢ مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي ٣١.٥% مقارنة بـ ٧.٨ مليار جنيه، و٣١ مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي ٢٥%.
وأشار إلى تخصيص ٢٠٢ مليار جنيه لمساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي ٦% مقارنة بـ ١٩١ مليارًا خلال العام المالي الحالي؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، فضلًا على تحمل الخزانة العامة للدولة ٨ مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي ١٤.٣%.
وأكد الوزير استمرار جهود الدولة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" واستكمال المرحلة الأولى، وبدء المرحلة الثانية لتطوير قرى الريف المصري، تحقيقًا للتنمية الشاملة والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة لـ ٦٠% من المصريين والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة من خلال توفير المزيد من فرص العمل المنتجة.
وقال إن الدولة تعمل على اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة التي من شأنها دعم القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية حيث تم تخصيص ١٩.٥ مليار جنيه لمبادرة دعم سعر الفائدة في التسهيلات الائتمانية لأصحاب الأنشطة الصناعية والزراعية لتحفيزهم ودفعهم للتوسع في الإنتاج.
كما تم تخصيص ٢٨.١ مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوي ٣٦٨.٣% خلال موازنة العام المالي المقبل مقارنة بـ ٦ مليارات جنيه خلال العام المالي الحالي لبرنامج "دعم المصدرين"، وفقا للوزير.
