ملامح الاقتصاد السوري الايراني في الخارطة الاقتصادية العالمية القادمة

كتب- خليل موسى

الجولة الرسمية الإيرانية في سورية واسعة الأفق التي بدأها الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي، حملت ضمن ملفاتها طيفًا واسعًا من العمل المشترك طويل الأمد، وكما صار معروف أن العمل السوري الايراني الحالي بدأ منذ سنوات على الأرض السورية وفي أروقة العمل المشترك على كافة المجالات.
المجال الاقتصادي هو الأهم بين ملفات العمل السوري- الإيراني. تبادل البضائع، ومد الحليف السوري بما يضمن خروجه من ازمته الاقتصادية الخانقة بعد إعلان خروجه من حربه العسكرية والذي صار أمرًا واقعًا أعلتنه البلاد في غالبية الأراضي السورية. 
العمل الجاري اليوم أبعد مما هو عليه أمس، وما بعد زيارة رئيسي إلى دمشق ستكون التعاملات أكبر بكثير مما كان قبلها، الخطط ستكون خلال أيام قليلة قادمة سارية المفعول في الصناعة والزراعة والاقتصاد وغيره من الأعمال التي تعطي حيّزا للنجاح الذي يحاول المسؤولون في هذه القطاعات أن يؤكدوه. 
أهم ما يمكن الحديث عنه في معرض الاتفاقيات التي بلغت 15 اتفاقية وقعت أمس بين الرئيسين السوري والإيراني، تؤكد ارتفاع في حجم التبادل التجاري بين البلدين، إضافة إلى دخول ما يمكّن سورية من إعادة تمتين العجلة الصناعية حيز التنفيذ السريع. 
النفط والغاز، الطاقة البديلة، وكل ما يلزم لإنجاح هذه الاتفاقيات سيكون ضمن خطوط مفتوحة بين البلدين كما سيكون للسكك الحديدية حيّزًا من العمل في الفترات اللاحقة والتنظيم حسب ما تؤكده مصادر من الأوساط الاقتصادية ورجال الأعمال. 
السؤال الذي كان دائم الطرح حول إمكانية عودة سوريا إلى مضمار الانتعاش بعد أن أرهقتها الحرب منذ 12 عامًا وأضرت بالكثير من الأعمال بعد استنزاف السكان الذين بقيوا في سورية والذين غادروها هربًا من الحرب. 
موضوع معاناة سورية من النقص الهائل للعملة الأجنبية سيكون ضمن أولويات العمل القادم بين دمشق وطهران، وهذا ما يعطي الحيّز لتمكين سورية من تجاوز أزماتها المترتبة في هذا السياق، أو على الأقل جزء لا بأس به مما تطمح إليه للتعافي الاقتصادي في ظل المشاكل والعقبات الاقتصادية الداخلية من تقييد خارجي لها والعقبات الخارجية المفروضة من دول العالم المقاطع للحكومة السورية وبالأخص من سنّ قانون قيصر ومن عمل على تنفيذه من دول أوروبا، حيث تتجه أنظار الحلف السوري الايراني إلى الدول العربية من أجل إعادة بناء العلاقات مع شقيقاتها العربية بعد تضرر كبير وقطيعة على الصعيد الرسمي من قبل غالبية الدول العربية تجاه حكومة سورية الحالية. 
المصالحة الإيرانية-السعودية التي حدثت مؤخرًا ستعكس بظلالها على الجانب السوري كونه حليف لإيران، ما يعني أن طموح الفعالياات الاقتصادية التي تمثل سورية وعلى رسها الجانب الرسمي، سيجد أفقًا في الوجهة السعودية خلال القادم. 
أيضًا اللجولات السورية التي جرت على عدد من العواصم العربية ستكون ذات أهمية بربط التحالف السوري الايراني مع بقية الدول، أي أن سورية وايران ستعملان معًا على مد ألاذرع الاقتصادية لهما مجتمعتين على أوسع نطاق عربية وآسيوي. 
النقطة الأبرز حول ما يتم تداوله ومناقشته في الأروقه التي تعمل على بناء العلاقات المشتركة بين البلدين أن هناك ما يلفت إلى الجانب التركي، ولا بد بعد أنه في حال تحقيق وإنجاح التطبيع السياسي بين الجارتين سورية وتركيا عبر الوسيط الإيرانيي الحليف لسورية والجار لتركيا. 
الاقتصاد يعني التعاملات المالية بالدرجة الأولى على صعيد العلاقات الاقتصادية مع الخارج، وكلا الطرفين الحليفين الموقعين على معاهدات عالية الأهمية في التبادل التجاري والدعم الصناعي وتبادل الخبرات بعد تدهور مستويات الانجاز والكفاءات في سورية خلال الحرب، كل هذا والمضمون المالي على رأس تطلعات هذه الاتفاقيات، فالتوجه لللتتعامل بغير الدولار بعد دراسة أبرز اختصاصيي الحلف السوري الايراني عن مستقبل العملات الأجنبية العالمية يوحي بضرورة التوجه شرقًا والتعامل بعملات جديدة يعتقد خبراء أنها ستكون سائدة خلال سنوات مثل العملات الصينية والروسية. 
وعلى ذكر الروسي فإن دول تحالف البركس الذي بدأ يتوسع خلال ظهور تغيرات في ملامح الخارطة العالمية السياسية، ستكون الوجهة التوسعية للنشاط الاقتصادي السوري الايراني. 
تفاؤل كبير في أوساط العمل السوري الايراني إقتصاديا في المستقبل القريب والدواعي تكمن في بنود الاتفاقيات الموقعة بين الرئيسين الأسد ورئيسي في دمشق يوم الثالث من أيار/مايو الحالي.