السنوار يغامر بأهل قطاع غزة في مرحلة شديدة الخطورة

يتوجب على حركة حماس وقادتها خاصة يحيى السنوار أن يحافظ على الهدوء القائم ولا يجر القطاع لحرب مرة ثانية مع إسرائيل. فالقطاع وأيضًا حماس لا تستطيع تحمل تكلفة حرب جديدة. حماس هي المستفيد الأول وكذلك يحيى السنوار من استقرار الأوضاع ومزيد من تصاريح العمل. 
لذلك يتوجب على يحيى السنوار الحفاظ على استقرار الأوضاع القائم ولا يساهم في تفاقمها حفاظًا على إستمرار إسرائيل في منح مزيد من تصاريح العمل للعمال من قطاع غزة مما يساهم في التخفيف من حدة الوضع الاقتصادي الصعب وزيادة البطالة.
حيث يبحث العمال في قطاع غزة بشكل متزايد خلال هذه الأيام، عن إمكانية الحصول على تصريح للعمل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويسعى الآلاف من سكان قطاع غزة تقديم طلبات من أجل الحصول على تصاريح عمل في إسرائيل، حيث من المقرر أن تصل دفعة جديدة من تصاريح العمل في إسرائيل خلال وقت قريب. كما أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية «أوتشا»، أن شهر مارس الماضي شهد دخول عدد أكبر من الأشخاص غزة وغادروها، بعد أن زادت السلطات الإسرائيلية عدد التصاريح لأغراض العمل، مضيفا أنه لم يزل التنقل مقيدًا إلى حد كبير، نظرا أن معظم الأشخاص لا يزالون غير مؤهلين لتقديم طلبات للحصول على التصاريح. 
وقال «أوتشا»، إنّ هناك تقوّض للقيود المفروضة منذ أمد بعيد على حركة الأفراد والبضائع إلى غزة، ومنها إلى خارجها الظروف المعيشية لدى سكانها الذين يزيد تعدادهم عن مليوني نسمة.
وأضاف «أوتشا»، أنّه جرى تشديد العديد من القيود الحالية، التي فرضتها السلطات الإسرائيلية في الأصل في مطلع التسعينات من القرن الماضي، بعد يونيو 2007 عقب سيطرة حركة حماس على قطاع غزة عندما فرضت السلطات الإسرائيلية الحصار عليه.

وأوضح التقرير أن السلطات الإسرائيلية سمحت بمغادرة 51،153 شخصًا من غزة (حيث غادر المسافرون في مرات متعددة في معظم الحالات). ويمثّل هذا العدد زيادة قدرها 13 %عن عدد حالات المغادرة في فبراير، كما وصلت نسبة الفلسطينيين الذي سُمح لهم بالمغادرة لأغراض تتعلق بالعمل إلى 88 % من حالات المغادرة، ومعظم هؤلاء يعملون بصفتهم عمال يومية في إسرائيل. وقد زادت السلطات الإسرائيلية عدد تصاريح المغادرة التي تصدرها لهذه الفئة من 20،787 في فبراير إلى 21،306 تصريحًا في مارس.
و يسعى الآلاف من المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة إلى تقديم طلبات الحصول على تصريح عمل في الداخل، بعد أن اتخذت السلطات الإسرائيلية العديد من الإجراءات الجديدة خلال الفترة الماضية تتعلق بآلية الحصول على تصاريح العمل في إسرائيل والموافقة عليها إلكترونيا.
كما يسعى أصحاب العمالة غير المنتظمة في قطاع غزة للعمل داخل الأراضي الفلسطينية لتحسين أوضاعهم المالية والانتقال من ظروف معيشية متردية إلى حالة جيدة تمكنهم من شراء مستلزمات ومتطلبات أسرهم في ظل انعدام فرص العمل نتيجة الحصار المتواصل لقطاع غزة الذي تسبب في إغلاق معظم المصانع والمؤسسات.
هل يحافظ السنوار على تصاريح العمالة الممنوحة لسكان القطاع بالحفاظ على الهدوء القائم واستمرار الاتصالات
 ينتظر الفلسطينيون في ظل حالة التهدئة مع إسرائيل، خاصة في أعقاب الحرب الأخيرة على قطاع غزة، أن يكون هناك زيادة في تصاريح العمل خاصة للنهوض اقتصاديا، كما ينتظرون صفقة لتبادل الأسرى، خاصة في ظل الوضع الصحي السئ للكثير من الأسرى في ظل المطالب بالإفراج عنهم، حيث توقع الكثير منهم الإفراج في شهر رمضان المبارك أو عيد الفطر، وهو مالم يحدث، كما يسعى الكثير من أبناء قطاع غزة للعمل داخل إسرائيل من خلال الحصول على تصاريح عمل داخل إسرائيل من أجل النهوض الاقتصادي، خاصة أن مستوى الدخل يعتبر أضعاف ما هو عليه داخل القطاع، الذي يشهد حالة من ارتفاع حجم البطالة ونسب الفقر..
أظهرت مسح بيانات القوى العاملة الفلسطينية أن أكثر من 100 ألف يعملون داخل إسرائيل من قطاع غزة في عام 2022 وذلك في قطاعات البناء والتعدين والمحاجر والزراعة والصيد، في حين أشارت إلى أن 158 ألف عامل يحصلون على تصاريح عمل، وفقا لما نشره موقع «الإقتصادي» الفلسطيني.
ورصدت وكالة الأنباء «معا»، أن الأجور المتدنية لعمال قطاع غزة والذين يتجاوز عددهم الـ200 ألف عامل، باتت ظاهرة ترهق كاهل العمال وتشكل انتهاكا واضحا لحقوقهم وامتهانا لإنسانيتهم، خاصة وان الأجور التي يتقاضونها لا تتناسب مع ساعات العمل والجهد المبذول، وأقل بكثير من الحد الأدنى للأجور والذي لم يُقر حتى الآن بغزة، حيث يصل أجر بعض العمال إلى 100 دولار شهريا في ظل ارتفاع أسعار غالبية السلع بغزة.
وكان قد أبدى عدد من التجار الفلسطينيين في قطاع غزة استياؤهم من فرض حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، ضرائب جديدة على بعض البضائع المستوردة، حيث أشار أصحاب المحال التجارية في القطاع أن وزارة الاقتصاد التابعة لحماس في قطاع غزة، فرضت رسومًا جمركية جديدة بقيمة 3 دولارات على كل قطعة من بعض أصناف الملابس المستوردة، وطالبوا الحركة بالتراجع عن هذه الضرائب، والتي تأتي في ظل أزمة اقتصادية خانقة يمر بها القطاع الذي تسيطر عليه حماس، وفقا لما نقلت الوكالة الفلسطينية «وفا».