بعد حمل فتاة من والدها.. ما عقوبة الشرع لزناة المحارم وهل يجهض ابن الزنى؟ | فيديو

بعد اعتراف فتاة أمام نيابة مركز طامية بمحافظة الفيوم، بتفاصيل علاقة آثمة مع والدها أسفرت عن طفل الخطيئة الذي تخلصت منه في الأرض الزراعية، وإلقاء القبض على الأب المتهم، والذي اعترف بوجود العلاقة المحرمة، ونتج عن ذلك حمل السفاح، تساءل البعض عن نظرة الشرع لمسألة زنى المحارم، وما عقوبة الواقع في تلك الفاحشة، وما مصير ثمرتها وهل يجوز إجهاضه ولكن ينسب.. رأي الشرع نرصده في التقرير التالي:

رأي الشرع في الاعتراف بأبناء السفاح أو إجهاضهم

تؤكد دار الإفتاء المصرية أن الإجهاض حرام شرعًا إلا لضرورة طبية تخص الأم الحامل. وأما النَّسب فليس للرجل أن ينسب ولد الزنا إلى نفسه؛ لأن الأُبُوَّةَ علاقةٌ شرعيةٌ فلا تثبت بالسفاح، ولكن يُنْسَب الولد إلى أمه؛ لأن الأمومة علاقة عضوية طبعية.

وفي تفصيل فتواه، أوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية، أن من المقرر في الشريعة الإسلامية أن الزنا حرامٌ وهو من الكبائر، وأن اللواط والشذوذ حرام وهما من الكبائر، وكما أن الإسلام لم يعترف بالعلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة إلا في إطارها الشرعي من خلال عقد الزواج، فإنه يجعل كذلك العلاقة بين الوالد وولده علاقةً شرعيةً لا طبعيةً؛ فقد قرر الشرع أن ماء الزنا هَدَرٌ، وأن السِّفَاح لا تثبت به بنوة ولا أبوة؛ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» متفقٌ عليه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؛ أي أن عُهْر الزاني وفسقه على نفسه، فليس له أن يستلحق ابن الزنا أو ينسبه إلى نفسه، وإنما يُنسب ولد الزنا إلى أمه؛ لأن الأمومة علاقة عضوية طبعية، بخلاف الأبوة التي لا تثبت إلا بنكاحٍ شرعيٍّ.

عباس شومان: إعدام زناة المحارم

وفي بحث سابق له، طالب الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، بإعدام زناة المحارم إسوة وقياسا على المغتصبين، وذلك للحد من الظاهرة.

وأوضح، في البحث، أن زنى المحارم هو الأقبح على الإطلاق بين جرائم الزنى، وقد اختلفت كلمة الفقهاء حول عقوبة فاعله، حيث يرى جمهورهم أن الفاعل يعاقب بالعقوبات المقررة لجريمة الزنى، وهي رجم المحصن وجلد غير المحصن، في حين يرى بعض الفقهاء، ومنهم ابن حزم الظاهري، والحنابلة في رواية، أن زنى المحارم يختلف في عقوبته عن الزنى بين غير المحارم؛ حيث يجعلون عقوبة زنى المحارم قتل الطرفين من دون نظر إلى إحصان الفاعل من عدمه، وقتل الفاعل عندئذ يكون كقتل غيره من مرتكبي الجرائم المهدرة للدم وليس بالرجم.

وبرر شومان أن تغليظ عقوبة زنى المحارم، لأنه المعلوم أن الفعل كلما زاد قبحه العقلى ناسبه زيادة العقوبة عن مماثله الأدنى قبحًا، وهذا هو سبب التفريق بين عقوبة المحصن وغير المحصن في الزنى بين غير المحارم،

ولفت شومان إلى أن المشرعين القانونيين أحسنوا حين جعلوا الإعدام عقوبة المغتصب من دون نظر إلى الإحصان، لما في الغصب على الزنى من زيادة قبح، ويقةل: "أرى أنه من المناسب جدًّا تعديل التشريع لتكون عقوبة زنى المحارم كعقوبة المغتصب، وهى إعدام فاعله سواء كان ذلك برضا الطرف الآخر أو غصبًا، أو كان فى ظل عقد أو من دونه، ولا سيما أن تشديد عقوبة الاغتصاب، من وجهة نظرى، كان له تأثيره البالغ فى الردع؛ حيث إن جرائم الاغتصاب أقل كثيرًا، وما ذاك إلا لقوة الجزاء الرادع عن الفعل فى حال الاغتصاب".

"القتل".. هكذا فعل علي بن أبي طالب

هكذا علق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على حالات زنى المحارم في حلقة سابقة من برنامج "أحلى حياة" المذاع على قناة "إل تي سي" الفضائية، لافتا إلى رواية عن حالة شاذة للغاية حدثت من الذين أسلموا حديثًا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد الناس علي بن أبي طالب يمتشق سيفه فسألوه إلى أين يذهب فقال: "رجل واقع محرمة فأمرني أن أخط وسطه بالسيف".

وأشار كريمة إلى أن هذه صورة استثنائية في حد الزنى، فالجلد يكون للبكر والرجم يكون للمحصن، إلا في حالة زناه بمحرمه، "فهو يقتل لأنه تعدى كافة الحدود، فتعدى حد الله في تحريم الزنى، وتعدى حد المحرم، فأصبح أخس من الحيوان".