شرط عدد الأطفال.. حوافز إيجابية أول شهر يونيو لهذه الأُسر

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، محددات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2023، وتطورات معدل النمو العالمي، وذلك خلال مناقشتها مقترح الخطة أمام لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، بحضور رؤساء اللجان وممثلي الهيئات البرلمانية، وبحضور اللواء جمال عبد الحليم وكيل أول لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وبمشاركة د.أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأوضحت السعيد أن رؤية مصر 2030 تضع التنمية البشرية في مقدمة أولوياتها، مع تعزيز العدالة والإنصاف وإمكانية الوصول إلى الخدمات، مؤكدة أن تعبئة الاستثمارات في البنية التحتية الاجتماعية كالتعليم والصحة تمثل أمرًا ضروريًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت السعيد، بشأن محددات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2023، أن الخطة تقوم على عدد من المحددات بما يتناسب والأوضاع الحالية والتي تتضمن استبعاد المشروعات الجديدة التي لم يتم البدء في تنفيذها إلا في حالة الضرورة القصوى، والتركيز على مشروعات الاستكمال التي تخطت نسب تنفيذها 70%، موضحةً أن ذلك لتعظيم الإنفاق الاستثماري للدولة، مع مراعاة ارتفاع معدل التضخم.

وأضافت وزيرة التخطيط أنه بتقليل الإنفاق وتوجيهه إلى المشروعات ذات العائد لتحقيق الاتساق في سياسات الدولة، ومراعاة تدبير الاستثمارات المطلوبة للمشروعات المتوقع نهوها، بالإضافة إلى التخارج من تمويل بعض المشروعات، مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأوضحت السعيد أن الخطة تركز بشكل أساسي على التنمية البشرية وتحقيق دور أكبر للقطاع الخاص، فضلًا عن تعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية: حياة كريمة، مراعاة الفجوات التنموية في توزيع الاستثمارات على المستوى المحلي، مع مراعاة تأثير الزيادة السكانية على الاحتياجات التنموية؛ خصوصًا في قطاعي الصحة والتعليم: التنمية البشرية.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى مشروعات تحلية المياه التي تم إعلانها أمس، والخاصة بخطة تحلية المياه 2050، وتلقي صندوق مصر السيادي بالشراكة مع القطاع الخاص أكثر من 200 طلب من 30 دولة مختلفة عربية وأجنبية، حيث تتم حاليًّا عملية التأهيل حتى يتم الإرساء على الطلبات خلال الأشهر الخمسة المقبلة، موضحةً أن مشروعات طاقة الرياح كذلك يتم طرحها للقطاع الخاص؛ لتوفير إنفاق الدولة المشروعات التي لا يدخل بها القطاع الخاص، في محاولة لزيادة مشاركته.

وأوضحت السعيد، في ما يتعلق بخطة تنمية الأسرة، أنها تركز على محورين؛ أحدهما ضبط معدلات الزيادة السكانية، والآخر الارتقاء بخصائص السكان، مشيرةً إلى أنه سيتم إعلان حوافز إيجابية أول شهر يونيو للأُسرة الملتزمة بعدد مناسب لحجم الأسرة، مما سيسهم بشكل كبير في عوائد التنمية.

ونوهت السعيد، في ما يخص تطوّرات مُعدّل النمو العالـمي، أنه يشهد تباطؤًا، حيث من المتوقع أن يصل إلى 2.8% عام 2023، مع تحسن محدود متوقع بنحو 3% في عام 2024 تقوده اقتصادات الدول النامية، متابعةً بأن هناك عوامل كبرى مؤثرة في نمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2022، تتمثل أبرزها في المستويات القياسية للديون العالمية، السياسات النقدية الانكماشية لاحتواء التضخم، الأزمات الجيوسياسية ومُخاوف حول استقرار النظام المصرفي والمالي محدودية الحيز المالي المُتاح لمواجهة الأزمات.

وأوضحت السعيد أنه من الـمُتوقع انخفاض مُعدل التضخم العالمي إلى 7.0% و4.9% في عامي 2023 و2024 على التوالي، على خلفية انخفاض أسعار السلع الأساسية، موضحةً أن التضخم يمثل ضريبة على كل أفراد المجتمع.