حماس أم إيران..من يدير ويحكم قطاع غزة ؟

لم تقدم «حماس» للقضية الفلسطينية شيئًا مما تهدف إلى تقديمه، بل على العكس، جاء دورها معرقلًا، يزيد المسألة تأزيمًا، في ظل ارتباط الحركة بمحور «الهدم» في المنطقة، وتبنيها أجندات الدول الراعية للإرهاب. 

هذا ما يؤكده المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية اللواء نصر سالم، لـ «البيان»: «إن الدور الذي تقوم به «حماس» عقبة، لا سيما في ظل الانقسام الفلسطيني الراهن». وأوضح أن «حماس مرتبطة بأجندات خارجية إيرانية، وهي محكومة بتلك الأجندات». ازدواجية الحركة محكومة بمصالحها والأجندات التي تعمل وفقًا لها، والتي لا تخدم الطرف الفلسطيني، بقدر ما تخدم أهداف طهران في المنطقة، حتى إن حماس تقوم بدورٍ مرسوم لها من قبل إيران سواء داخليا أو خارجيًا، سواء عن قصد أو بدون، ذلك أن الحركة مرتبطة بتلك الأجندات، مع دول إقليمية لها علاقاتها ومصالحها.
يتسأل البعض على أي مدى تتدخل إيران في أمور الحكم في غزة، والحقيقة أن إيران لا تقدم أي دعم إلى بشروط وشروط واضحة، فهي إن كانت تعطي أي دعم أو تقدم أموال أو أسلحة فلابد أن تشترط مقابل لها.
يقول المحللون أن إيران ارتبطت ارتباط ظاهر وقوي مع حماس وأغلب الحركات المسلحة في غزة، مما يجعل أي قرار أو حركة لابد أن تمر على أروقة صنع السياسة في طهران قبل أن تصدر من غزة. 
بالإضافة إلى ارتباط عدد من الشخصيات السياسة البارزة والقيادات الميدانية في أغلب الحركات المسلحة وليس في حماس فقط، بإيران وبدوائر صنع السياسة فيها. ارتباط هذه الشخصيات جعلها تؤمن بأن القوة بيد إيران ومن يرغب في التقرب من المناصب يتقرب من الدوائر الإيرانية أو القريبة منها مثل حزب الله.
ومنذ تسعينيات القرن الماضي ارتبطت حركة حماس بالمحاور الإقليمية، وباتت توجه سلاحها لمن يدفع أكثر، فتارة تميل إلى إيران وسوريا اللتين دعمتا حماس بكل ما تحتاجه من مال وسلاح، بل واستضافت طهران ودمشق أبرز قيادات حماس ومنهم خالد مشعل ووفرت لهم ملايين الدولارات ظنا منهما أن الحركة تحمل راية المقاومة الفلسطينية.
وانقلبت حركة حماس على سوريا بعد أحداث عام 2011 ودعت عناصرها للمشاركة في محاربة الجيش السوري، وتمتلك قيادات حركة حماس ثروات طائلة تمكنوا من حصدها بالمتاجرة بقضية فلسطين والمقاومة، فالحركة لا تملك أى قدرات تمكنها من المواجهة، وإنما أسلحة محدودة الإمكانيات تمكنها من ترويع أهالى غزة وترهيب الفصائل المسلحة الأخرى فى غزة، والتى ترفض بعض سياسات حركة حماس القائمة على الحكم الفردى من الحركة للقطاع.
وسط الحروب المتتالية يعاني أهالي غزة من وضع اقتصادي متردي جدا
وسط هذا التقارب بين طهران والجماعات المسلحة في غزة على راسها حماس، حيث تتلقى هذه الجماعات دعما ماليا من إيران لا رقيب عليه. توجه هذه الجماعات كل الأموال للمصالح الحربية وتصنيع الصواريخ. وضع اقتصادي معقد ال يلفت انتباه الحركات المسلحة في غزة أو دوائر السياسة الإيرانية. حيث تشير التقارير الواردة من غزة إلى أنه بسبب الحصار وتردي الأوضاع الاقتصادية نزلت شرائح اجتماعية عديدة تحت خط الفقر، فيما زادت معدلات الجرائم، وكذلك حالات التسرب من المدارس، وتراجع الوضع الصحي والغذائي، وشهدت الأسواق في أوقات كثيرة حالة من الركود، وبسبب غلاء المعيشة – الذي شمل المنطقة بأسرها – انخفضت القوة الشرائية للمواطن. ومن ناحية ثانية وبسبب الحصار أيضا تدهورت أحوال الزراعة التي كانت تشكل ما نسبته 70% من إجمالي الصادرات الزراعية للأراضي الفلسطينية، وصارت المنتجات الزراعية بالكاد تكفي السوق المحلية، عدا عن توقف وتعطيل 85% من المنشآت الصناعية والمشاريع الصغيرة عن العمل، كما سجلت نسبة البطالة أعلى معدل لها، فتجاوزت نسبة 50%، كما انخفضت حركة الواردات بنسبة 75%، عدا عن النقص الحاد في الوقود والكهرباء والأسمنت والحديد والكثير من المواد الأساسية. وأيضا شهد القطاع تراجع حجم الاستثمارات الداخلية وانعدام الخارجية. بالإضافة إلى توقف معظم المشاريع الممولة من الدول المانحة.
وتشير الإحصائيات إلى تراجع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني من 35% إلى 10%. بسبب استفحال التجارة غير الرسمية الواردة من الأنفاق، حيث أتت نتائج هذا النمط من التجارة مدمّرة، ولعل من أخطرها مقتل المئات من الشبان في حوادث متفرقة داخل الأنفاق، فضلا عن أسوأ مظاهرها الاجتماعية والمتمثلة بنمو فئات جديدة تعيش على هامش الاقتصاد الفلسطيني، دون إمكانية ضبطها أو السيطرة عليها، بالإضافة إلى نزوح عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين، بعض التقارير أشارت لظهور نحو 1500 مليونير جديد في قطاع غزة خلال فترة حكم حماس، ممن كونوا ثرواتهم هذه عن طريق تجارة الأنفاق.
وهناك حوالي 115 ألف عامل معطل عن العمل في قطاع غزة منذ العام 2008. أما عن الورش الصناعية فمن أصل 3900 ورشة لم يتبق سوى  1000 ورشة قادرة على العمل، ومن أصل 950 معمل خياطة لم يتبق سوى 150 معملًا، إضافة إلى غلاء المعيشة الذي زاد بنسبة 200% وفاقم أوضاع العمال سوءًا.