أثارت غضب الشعب العربي.. ماذا تعرف عن واقعة الطفلة اللبنانية لين؟
تصدرت قضية الطفلة لين، مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت حالة من الغضب والجدل في لبنان، حيث أصبحت قضية رأي عام وتشغل الكثير من المواطنين داخل لبنان وخارجها.. فما القصة؟.
توفيت الطفلة اللبنانية لين ابنة الست سنوات، مطلع يوليو الجاري، بعد دخولها المستشفى بأيام، ليتبيّن أنها تعرضت لاعتداءات جسدية وانتهاكات متكررة في منزل جدّيها لوالدتها.
تفاصيل واقعة الطفلة لين
تعود الواقعة إلى شهر يوليو، فبعد انتهاء عطلة العيد في لبنان، نقلت الأم ابنتها لين إلى أحد المستشفيات بالمنطقة، إثر ارتفاع حرارتها، لكنها أعادتها لاحقا إلى المنزل، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.
حالة الطفلة الصغيرة تدهورت مجددا عقب خروجها من المستشفى لتعود ثانية إلى مستشفى المنية الحكومي، لكنها سرعان ما فارقت الحياة.
المفاجأة كانت في تقرير الطب الشرعي عن حالة الوفاة، حيث صدر تقريران طبّيان شرعيّان منفصلان، يؤكدان تعرّض الطفلة لين لاعتداء جنسي متكرر قُبيل وفاتها.
كما أشار أحد التقريرين إلى وجود كدمات على وجه الطفلة وتورّم بالشفتين، إثر تعرّضها لاعتداء جنسي، كما ذكرت وزارة الصحة العامة أن الطفلة نقلت مرتين متتاليتين إلى مستشفى المنية.
ماذا حدث لصاحب الاعتداء؟
أثارت واقعة الطفلة لين، حالة من صدمة بين اللبنانيين، خاصة وأن الطفلة الصغيرة لم تتجاوز الست سنوات، كما تم الاعتداء عليها من قبل جدها.
وفقا لوسائل الإعلام اللبنانية، فإن التحقيق مع جد الطفلة (والد الأم) انتهى وقد أحيل إلى قاضي التحقيق الذي يعود إليه إصدار القرار بتوقيفه أو تركه.
ووفقا لموقع العربية، ادّعت المحامية العامة الاستئنافية في الشمال القاضية ماتيلدا توما على جدّ الطفلة الضحية، ووالدتها، في ملف الاعتداء عليها والتسبّب بالإيذاء القصدي والتستُّر على الجريمة بالنسبة إلى الأخيرة.
وأحالت المحامية أوراق الادّعاء وملف التحقيق الأولي على قاضية التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار.
يذكر أن لين توفيت بشكل صاعق بعد أن عادت إلى أحضان أمها خلال عيد الأضحى، وأمضت معها 8 أيام في منزل جديها.
ما عقوبة الجد بالقانون اللبناني؟
تناول القانون اللبناني جريمة الاعتداء على الأطفال كأي جريمة اعتداء أخرى ولكن مع ظرف مشدد وهو وقوع الفعل على قاصر، إذ نصت المادة 509 وما يليها على عقوبة السجن مع الأشغال الشاقة لفترة لا تقل عن سبع سنوات.
ويتم تشديد العقوبة إذ كان المجرم موظفًا أو رجل دين أو من أصول أو فروع الضحية لتصل إلى الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات، وقد تصل إلى الإعدام في حالة وفاة الطفل.
